شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، لليوم الثاني على التوالي بفعاليات ورشة العمل التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، تحت عنوان "وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل".
ومثَّل هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أحمد سعيد حماد، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للسياسات والنظم الصحية، مستعرضًا محاضرة تحت عنوان "توافق خدمات الرعاية الصحية" مؤكدًا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك القطاع الأهلي والمنظمات الدولية وضرورة إدماجهم مع القطاع الحكومي وتعزيز سُبل تنفيذ الشراكة جنبًا إلى جنب مع تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وأشار مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للسياسات والنظم الصحية، إلى أن هيئة الرعاية الصحية كونها ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل استطاعت دمج القطاع الخاص خلال تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى الست "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان"، وهو ما أسهم بدوره في تعزيز الكفاءة ودعم جودة الخدمات المقدمة فضلًا عن استثمار التقنيات الحديثة بما يضمن تحسين مؤشرات الرعاية الصحية وجعلها أكثر فعالية وفاعلية.
واستعرض العديد من الأمثلة للشراكات من القطاع الخاص، أبرزها الشراكات مع 4 سلاسل من المستشفيات وتضم سلاسل (مغربي، وكليوباترا، السعودي الألماني، ومجموعة ألفا الطبية)، إضافة إلى التشارك مع شركات الأدوية، وشملت أوجه الشراكة عدة مجالات، أبرزها التخطيط الصحي، المبادرات الصحية والتوعوية، ورقمنة الخدمات، الحوكمة الصحية،وتحسين تجربة المريض، السياحة العلاجية، التحول الأخضر وغيرها من المحاور التي من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.
لافتًا أن المرحلة الثانية التي من المقرر أن يجرى البدء فيها خلال العام الجاري، ستشهد تشاركًا على نطاق أوسع مع القطاع الخاص والأهلي والحكومي، مؤكدًا أن تنشيط وتحفيز الشراكة يسهم في التغلب على العديد من التحديات وهو ما ينعكس على تعزيز الثقة بين المواطن والقطاع الحكومي، وتحقيق الاستدامة المالية ورسم خريطة صحية بناءًا على مؤشرات سليمة من أرض الواقع .
هذا، وتضمنت فعاليات ورشة العمل عدة جلسات نقاشية وحوارية بين ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والسكان، وممثلين عن هيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى كافة الجهات المنوطة بتقديم وتطوير الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، ووصولًا لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
