رئيس موازنة البرلمان لـ"البوابة نيوز": تخفيف حدة الغلاء والتضخم في الموازنة الجديدة
الدكتور فخري الفقي: وزارة المالية ملتزمة بالاستحقاق الدستوري للتعليم والصحة ولا يمكن أن يقل عن 10%
4.2 % نسبة النمو المستهدف في العام المالي الجديد
رفع حد الإعفاء الضريبي.. وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%
موازنة الحكومة العامة أكثر شمولًا وشفافية.. وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة
تريليون جنيه سقفًا لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها
خفض معدل دين الحكومة العامة لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه ٢٠٢٧
النزول بإجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى الإجمالى إلى ٨٨،٢٪ فى العام المالى المقبل 2024/2025
الدولة تدعم القطاع الخاص.. ونصف حصيلة الإيرادات السنوية من برنامج الطروحات سيتم توجيهها لخفض الدين
تدفقات متوقعة من شركاء التنمية خلال ٣ سنوات تساهم في استقرار سعر الصرف
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة ووزارة المالية، في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2024/2025، تستهدف تخفيف حدة الغلاء والتضخم، في إطار خطة لتخفيف الأعباء المعيشية، فضلًا عن تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز معدلات النمو بمزيد الاستثمارات، واستدامة القدرة علي تحمل الدين وتحقيق أكبر فائض أولي.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة بدأت الاجتماعات الخاصة بمناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة الأسبوع الماضي، وتستمر حتى منتصف يونيو.
وأضاف أن الحكومة تسعى في برنامج الطروحات، إلى دعم القطاع الخاص، والالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة وطرح عدد من الشركات المملوكة لها والالتزام بمبدأ الحياد التنافسي وعدم مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أنها تستهدف وضع استراتيجة جديدة لإدارة الدين العام خلال للسنوات القادمة ليأخذ مسار نزولي في الأجل المتوسط ليصل لنسبة 80% من إجمالي الناتج المحلي، مشيرًا إلى أنه وفقًا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد، سيتم سنويًا تحديد سقف لدين الحكومة العامة (أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية) لا يمكن تجاوزه إلا في حالات معينة ولكن بعد موافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، إضافة إلى أنه تم استحداث مفهوم الحكومة العامة ليشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ما يسهم في ترسيخ مباديء الشفافية والشمول والانضباط المالي وترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن معدل النمو في السنة المالية الحالية 2023/2024 في ضوء المراجعات الدورية من المتوقع أن يصل لنحو 2.9%، وتستهدف الوصول به لـنحو 4.2% في العام المالي الجديد 2024/2025.. وإلى نص الحوار.
كيف ترى مستهدفات موازنة العام المالي الجديد 2024/2025؟
وزارة المالية وضعت في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لتحقيق 5 مستهدفات أساسية، تتمثل فيما يلي:
- محاربة الغلاء وخفض معدلات التضخم: نحو مستهدفات البنك المركزي (7% +/- 2%) ويتم ذلك بتبني كل من المركزي ووزارة المالية لسياسات نقدية ومالية متشددة بالتناغم مع قيام وزارة المالية تخفيف الأعباء المعيشية، ودعم منظومة الحماية الإجتماعية، فوضعت أولوية لمحاربة الغلاء والتضخم واللذين يؤثران على السلام الاجتماعي والأمن القومي.
طبقت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، مع التعجيل بها قبل بداية العام المالي الجديد بنحو 4 أشهر، فتمت زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 و1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، لتستمر تلك الزيادات لمدة 16 شهر، وذلك لتطبيقها قبل بداية السنة المالية بأربعة أشهر و12 شهرا في الموازنة القادمة.
تم زيادة مخصصات الأجور إلى ٥٧٥ مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة مقابل ٤٩٤ مليار جنيه في العام المالي الحالي لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، وبالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص فقد اجتمع المجلس الأعلى للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، لدعم موقف العاملين بالقطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع، مع أصحاب المصالح والقطاع الخاص، والغرف التجارية والصناعية، وتم الاستقرار على رفعه من 3500 إلي ٦٠٠٠ آلاف جنيه شاملة كافة عناصر الأجر بداية من 1 مايو 2024 علي أن يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التى يبلغ عدد العمال بها 10 عمال فأقل، وذلك مع فتح باب التظلمات والشكاوى للمنشآت التي تمر بظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الادنى للأجور عن طريق التقدم بالطلب الي الاتحادات التابعة لها، وفي حالة عدم التزام الشركات الكبرى على تطبيق الحد الأدنى فإنها تتعرض للعقوبة.
رفع حد الإعفاء الضريبي:
تسعى الحكومة رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
أما أصحاب المعاشات والبالغ عددهم نحو 11 مليونا من أصحاب المعاشات والمستحقين فقد تم زيادتها في ضوء معدلات التضخم وبحد اقصي 15%، وفقا لقانون التأمينات 148 لسنة 2019 ففي حالة كان معدل التضخم 10% يتم زيادتها بذات النسبة 10%، وفي حالة وصول نسب التضخم لأكثر من 30%، وفقًا للقانون لن تزيد المعاشات علي 15% كحد أقصى للحفاظ على استدامة منظومة المعاشات ومصادر تمويلها؛ وتحقيق هدفها نحو تخفيف الأعباء المعيشية على المستفيدين سواء في الحكومة أو القطاع الخاص من زيادة مرتبات والمعاشات والحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي.
كما تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025 الاهتمام بملف منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية.
دعم رغيف الخبز: يتم تخصيص حوالي 125 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز في موازنة 2024-2025، مقابل 91 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023/2024، والتي تغطي نحو 70 مليون مواطن، إذ يمس هذا الدعم ووصوله لمستحقيقه السلام الاجتماعي أمن قومي بالنسبة للدولة، فتتحمل الدولة فارق تكلفة إنتاج رغيف الخبز والذي يشتريه المواطن بـ5 قروش، بينما تقف تكلفته الفعلية بنحو 125 قرش للرغيف الواحد. كما من المقرر دعم السلع التموينية بما فيها رغيف الخبز 134 مليار جنيه، كما يبلغ دعم والمواد البترولية بنحو 154 مليار جنيه، مقابل 119 مليار في موازنة العام المالي الحالي 2023/2024، ودعم الأنشطة الصناعية بـ17.5 مليار جنيه، كما تستهدف الحكومة في العام المالي الجديد زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي والدعم النقدي (معاش الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة) حيث تم تخصيص 40 مليار جنيه بموازنة 2024/2025.
كما تستهدف دعم التأمين الصحي والأدوية العلاج لغير القادرين على نفقة الدولة، بجانب دعم الإسكان الاجتماعي، وذلك بهدف تخفيف حدة الغلاء والتضخم.
بالنسبة لسياسات التشدد النقدي والمالي، قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة 6%، في سابقة هي الأولى من نوعها، وذلك لامتصاص السيولة الزائدة، وكذلك ترشيد المالية للمصروفات الموازنة العامة وتقليص السحب علي المكشوف من قبل المالية. وعلى الرغم من أن لها آثارا سلبية على النشاط الاقتصادي ولكنها إجراءات تؤخذ لفترة مؤقتة، كل ذلك بغرض خفض معدل التضخم، إذ أن البنك المركزي يستهدف النزول بمعدل تضخم 33% الشهر الماضي إلى %5 - %9 (7 زائد أو ناقص 2%)، خلال نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم، وحتى يتم ذلك ستستمر المالية بشكل مكثف في تخفيف الأعباء المعيشية ومنظومة الحماية الاجتماعية.
ويسعى البنك المركزي خلال الاجتماعات القادمة، إذ تجتمع لجنة السياسات النقدية كل 6 أسابيع (كل شهر ونصف)، في البنك المركزي لأخذ القرار فيما يتعلق بسعر الفائدة، فمن الوارد خفضه خلال الاجتماعات القادمة والتي تستأنفها في مايو القادم،
خاصة وأن رفع سعر الفائدة يؤثر على النشاط الاقتصادي وتكلفة الاقتراض على رجال الأعمال ما يؤدي إلى انخفاض النشاط الاقتصادي، وأيضًا فوائد الدين على الحكومة، لذا فتلك السياسة مؤقتة ولن تدوم زيادات سعر الفائدة، مع استهداف المركزي لخفض معدل التضخم والنزول به لرقم أحادي أي بأن يكسر حاجز الـ 10 ليصل الي المستوي المستهدف من قبل المركزي، لذا في تلك الحالة سيكون هناك خفض تدريجي في سعر الفائدة ليعود النشاط الاقتصادي كما كان وتكلفة الاقتراض الحكومي لسد عجز الموازنة. هذا فيما يتعلق بأول مستهدف للموازنة العامة للدولة.
٢- تعزيز معدلات النمو الاقتصادي: يأتي المستهدف الثاني بتعزيز معدلات النمو الاقتصادي (إجمالي الناتج المحلي الحقيقي)، فوفق ما أشارت إليه وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، فإن معدل النمو في السنة المالية الحالية 2023/2024 من المتوقع ان يصل لنحو 2.9%، وتستهدف الوصول به لـنحو 4.2% في العام المالي الجديد 2024/2025. ويتحقق ذلك من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات الكلية وعلي الاخص زيادة استثمارات القطاع الخاص وعدم مزاحمة الاستثمارات العامة لها. من المقدر الوصول باجمالي الاستثمارات الكلية (العامة والخاصة) الي مايزيد علي 2 تريليون جنيه.
في هذا الخصوص، تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها بما لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي، وتستهدف ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأول مرة، حيث تقدر بنحو 2.25 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.65 تريليون متوقعة لعام 23/2024، وفعلية 1.3 تريليون جنيه لعام 22/2023.
ومع تخصيص 496 مليار جنيه استثمارات حكومية (موازنة الحكومة وتمويل ذاتي)، بجانب استثمارات الهيئات الاقتصادية، والاستثمارات المركزية ستصل إجمالي الاستثمارات العامة (حكومية وذاتية ومركزية)، لتريليون جنيه، وهو السقف الذي وضعته وزارة التخطيط لإعطاء الفرصة للقطاع الخاص، وذلك وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة بدعم القطاع الخاص وإعطائه الفرصة ليقود النشاط الاقتصادي، سواء بمفرده أو بالمشاركة إذا طلب ذلك.
ومن المتوقع أن تزيد الاستثمارات الكلية الـمستهدفة بالخطة، لتتجاوز تريليونى جنيه، لأول مرة، حيث تقدر بنحو 2.25 تريليون جنيه، مقابل 1.6 تريليون في الموازنة الحالية 2023/2024، منها سقف للاستثمارات العامة 1.1 تريليون والباقي تشجيعًا للقطاع الخاص للتوسع، لذا فإن تعزيز معدلات النمو واضحة جدًا أنها تبقى 4.2%، هنا نعول كثيرا ان هذا المعدل 4.2 هو معدل نمو في الناتج المحلي الحقيقي أي بالأسعار الثابت وليست الجارية.
٣- المستهدف الثالث يتعلق باستدامة قدرة الدولة علي تحمل عبء الدين العام (المحلي والأجنبي).
٤- المستهدف الرابع وهو التنسيق مع البنك المركزي لتحقيق مرونة واستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
في اعتقادي أن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، تبلغ قيمته الحقيقية أي التي تعكس امكانيات الاقتصاد المصري في الأحوال العادية، وليس في الحالات الاستثنائية، كالتي نمر بها في الوقت الحالي، إذ إن مصر محاطة بأزمات حولها سواء من الجنوب في السودان، أو الغرب انقسام ليبيا شرقًا وغربًا، أوحرب غزة، والتوترات في البحر الأحمر، التوترات ما بين إيران وأمريكا وإسرائيل، وهو ما له تداعيات علينا لكن عندما يتحقق قدر من الاستقرار في العالمي والجوار الإقليمي فمن الممكن تصور سعر الصرف الحقيقي عند مستوى 35 جنيها للدولار.
ولكن بفرض استمرار هذه الصراعات والأزمات ولكن مع تطبيق مصر لسياسات وإصلاحات اقتصادية وهيكلية بشكل منضبط يمكن أن يتراوح سعر صرف حقيقي للجنيه ما بين 35 إلى 40 جنيها، مقارنة بالسعر المعوم حاليا والبالغ مابين 47 و48 جنيها للدولار بعد تعويم الجنيه يوم 6 مارس.
٥- المستهدف الأخير يتلخص في إصلاح هيكل الموازنة العامة للضيف ما يعرف بموازنة الحكومة العامة التي تضم موارد واستخدامات كل من أجهزة موازنة الدولة وعدد 59 هيئات عامة اقتصادية لتحقيق مبدأ الشمولية الشفافية للقدرات المالية الحقيقية للحكومة. وتحقيق ذلك تقدمت الحكومة في ابريل الماضي بمشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون المالية العامة الموحد.
ومن أهم ما تضمنته تلك التعديلات الجوهرية التي وافق عليها مجلس النواب ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة من خلال إدخال مفهوم الحكومة العامة فى إعداد الموازنة، بشكل واقعى للاقتصاد المصرى.
تخفيف الدين العام
كيف ستقوم المالية بتحفيف استدامة الدين العام؟
في الموازنة الجديدة للدين العام تم تقدير نسبته بـنحو 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما يزيد على 90% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي 2023/2024، مقابل 96% بنهاية السنة المالية 2022/2023، إذًا الدين العام بشقيه المحلي والأجنبي، 96% السنة الماضية، و90% السنة الحالية، والسنة القادمة ستكون 88.2% كتقدير للخطة المستقبلية.
كيف ستقوم المالية بتحقيق ذلك؟
وفقًا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 والتي تمت في أبريل تحت رقم 18 لسنة 2024، سيتم تحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة (أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية)، لا يمكن تجاوزه إلا في الأحوال الحتمية والضرورة القصوى إلا بعد أخذ موافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب؛ وهي سابقة أن يتم وضع سقف سنوي للدين العام (الداخلي والخارجي)، كما وضعت المالية سقفًا للضمانات التي تصدرها، خاصة وأن وزارة المالية هي الضامن للجهات الحكومية، حال اقتراضها من الداخل أو الخارج، وحال تعثرها فإن المالية ستلتزم بسداد تلك القروض، لذا وضعت الوزارة سقف على الضمانات التي تصدرها وزارة المالية، لمنع زيادة الدين.
تسعى لوضع معدلات الدين في مسار نزولي مستدام، وبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة. إلى جانب تحقيق الموازنة لفائض أولي، حيث تستهدف المالية تحقيق 591.4 مليار جنيه فائض أولى بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024/2025، ويتم حسابه من خلال حساب الفرق بين الإيرادات والمصروفات بدون فوائد الدين، بينما الفرق بين الإيرادات والمصروفات كاملة بدون استبعاد فوائد الدين يكون نسبة العجز وقيمته حوالي 1.3 تريليون جنيه، وسيستخدم الفائض الأولي في سداد جانب فوائد الدين البالغ نحو 1.8 تريليون جنيه.
كذلك تتضمن استراتيجية إدارة الدين سعى الحكومة في برنامج الطروحات، والذي يضم حوالي 40 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين، إلى دعم القطاع الخاص، من خلال بيع جزء من الشركات المملوكة لها حتى لا يكون هناك مزاحمة من الدولة وفقًا لسياسة لوثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم القطاع الخاص، ويستمر برنامج الطروحات لمدة 4 سنوات، ونصف متحصلات الإيرادات السنوية من برنامج الطروحات سيتم توجيهه لخفض الدين.
كما تسعى الدولة لخفض الدين العام، ووضع خارطة طريق لاستدامة الدين العام بحيث لا يشكل خطر في المستقبل، إذ تستهدف النزول بعمر (فترة استحقاق) محفظة الدين العام من متوسط 3 سنة الي ما يزيد عن 4.5 سنة في الأجل المتوسط حسب نفس التدابير الأربعة والوصول بالدين العام بشقيه لنحو 80% من اجمالي الناتج المحلي بحلول يونيه ٢٠٢٧، إذ حدد مجلس الوزراء سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ ١٥،١ تريليون جنيه وبنسبة ٨٨،٢%، مقارنة بنسبة 90% كمتوقع في يونيه 2024، و96% في العام المالي 2022/2023، وهو ما يبعث للطمأنينة حال تنفيذه سواء بالحكومة الحالية أو القادمة.
سعر الصرف
كيف تم حساب سعر الصرف في الموازنة الجديدة؟
كما ذكرنا بعض العوامل أثرت على سعر الصرف، فتخطى في وقت من الأوقات الـ50 جنيهًا، ثم تراجع مع توافر الدولار من صفقة رأس الحكمة وبعض الصفقات الأخرى القادمة، بجانب تدفقات النقد الأجنبي الواردة من الصندوق والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات القادمة، ففي ضوء تدفقات متوقعة العام القادم عند وضع الموازنة وضعت على أساس إيرادًا ومصروفًا بمعنى الدولار ممكن بـ45 في الأحوال والتوترات المستمرة حولنا، لما تنتهي ممكن ان يستقر سعر الصرف عن مستوي 35 جنيها للدولار، ولكن في ضوء استمرار التوترات شرقًا وغربًا جنوبًا وشمالًا؛ فبالتالي في ظل أسوأ السيناريوهات يمكن تصور انخفاض سعر الصرف في الأشهر القليلة القادمة الي نحو 45 جنيها للدولار عند صرف باقي مبلغ صفقة رأس الحكمة بداية مايو القادم، أي في غضون أيام.
كذلك ستساهم التدفقات النقدية من قبل الصندوق والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي، فالأمر مرتبط بالتدفقات النقدية المتوقعة في العام القادم، ومن بينها حصول وزارة المالية، على 12 مليار دولار ( نصف صفقة رأس الحكمة).
كيف يتم احتساب نسبة الإيرادات المحصلة من صفقة رأس الحكمة في الموازنة الجديدة؟
الـ 35 مليار دولار، منها 11 مليارا موجودين كودائع لدي البنك المركزي..سيتم الاستحواذ عليهم بالجنيه المصري، فدولة الإمارات تنازلت عن وديعتها لدي البنك المركزي المصري والتي تبلغ 11 مليار دولار ضمن اتفاق صفقة رأس الحكمة، مما سينعكس علي زيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية لدي البنك المركزي لكن ثمن الصفقة الخاصة بتطوير منطقة رأس الحكمة البالغة 24 مليار دولار تتسلمهم هيئة المجتمعات العمرانية وهي هيئة اقتصادية تستهدف الربح من ضمن الـ59 هيئة اقتصادية في مصر، فهي من تملك الأراضي ممثلة عن الدولة.
وفائض أرباح الهيئة يتم تحويله لوزارة المالية بحسب القانون، ليكون ضمن الإيرادات غير الضريبية في الموازنة العامة للدولة، فالإيرادات العامة، إيرادات ضريبية تأتي من الضرائب وإيرادات غير ضريبية من ممتلكات الدولة.
تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإيداع قيمة الصفقة (24 مليار دولار) في البنك المركزي، الذي يقوم بدفع المقابل بالجنيه للهيئة ولأنها هيئة اقتصادية ستعطي فائضها للمالية، وضمنها نصف مبلغ الـصفقة أي 12 مليار دولار لترحل للموازنة الجديدة.
في هذا المقام تجدر الاشارة الي ان كل هيئة من الهيئات الاقتصادية يرحل فائضها في ضوء القانون الذي يحكمها، حيث تحول هيئة قناة السويس إيرادها كاملًا الي الخزانة العامة بعد اقتطاع مصروفاتها، وهي مصروفات محدودة، إلا في حالة وجود مشروعات ستقوم الهيئة بتنفيذها، وفي تلك الحالة يحتجز مبلغ المشروع لاستثماره. وهناك هيئات اقتصادية ترحل فوائضها لسنوات قادمة دون تحويلها للخزانة العامة، كما ان هناك هيئات اقتصادية يحول فائضها للخزانة العامة بالاتفاق مع وزير المالية.. الخلاصة أن كل هيئة اقتصادية لها قانونيا الذي يحكم كيفية التصرف في الفائض المحقق.
ما مكونات الموازنات العامة للدولة؟
موازنة الحكومة العامة أكثر شمولًا، وتعكس كامل موارد واستخدامات الدولة وهيئاتها العامة، ففي موازنة الحكومة العامة يتم جمع إيرادات أجهزة الموازنة العامة للدولة مع إيرادات الـ 59 هيئة اقتصادية مقابل أن مصروفات أجهزة الموازنة العامة مع مصروفات ال 59 هيئة اقتصادية، يبلغ إجمالي إيرادات الموازنة الجديدة نحو 5.3 تريليون جنيه مقابل 2.6 تريليون جنيه في موازنة اجهزة الموازنة العامة، بزيادة قدرها 2.7 تريليون جنيه كإيرادات للهيئات الاقتصادية، بينما تبلغ مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه في موازنة العام القادم مقابل نحو 3.8 تريليون جنيه لأجهزة الموازنة.
بالطبع سوف تكون المؤشرات المالية لموازنة الحكومة العامة أكثر مصداقية ودقة تعديل سواء زاوية نسبة الإيرادات الضريبي الي الإيرادات العامة أو نسبة فوائد الدين العام الي اجمالي المصروفات وكذلك نسب كل من الفائض الاولي والعجز النقدي والكلي والدين العام الي الناتج المحلي وذلك لتحقيق الشفافية وإجراء المقارنات الدولية في اطار إحصائيات مالية الحكومة العامة.
استيفاء دستوري
كيف ترى الاتهامات التي طالت الحكومة بعدم استيفاء الموازنة للاستحقاق الدستوري للصحة والعليم؟
الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يمكن أن يقل عن ذلك، فوزارة المالية ملتزمة به، والبرلمان له حق مراقبة الوزارة، ومدى التزامها بالاستحقاق الدستوري من عدمه، وتم التأكيد في مشروع الموازنة على استيفاء النسب الدستورية، وخلال المناقشات داخل اللجنة سيتم حساب إجمالي الإنفاق والمخصصات وهل بلغت الحد الأدني من عدمه.
إجمالي الإنفاق لوزارة الصحة بكل أنواع الإنفاق 597 مليار جنيه، وبلغ اجمالي الانفاق علي التعليم الجامعي (التعليم العالي) وقبل الجامعي (التربية والتعليم)، نحو 857 مليار جنيه، كذلك بلغ الإنفاق علي البحث العلمي نحو 100 مليار جنيه جنيه، ومن ثم اجمالي الانفاق نحو 1.5 تريليون جنيه.
هل وضعت اللجنة جدولًا زمنيًا للانتهاء من مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024/2025؟
وزارة المالية التزمت دستوريا بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة لأجهزة الدولة وكذلك موازنة الحكومة العامة فضلا عن موازنات 59 هيئة اقتصادية قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر، وتم توزيعها على كافة اللجان النوعية في مجلس النواب، لتناقش كل لجنة الموازنة التي تخصها الجهة الحكومية، وبمجرد أن تنتهي الـ24 لجنة من مناقشاتها تحيل تقاريرها إلينا في لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها، وكتابة تقرير اللجنة النهائي ليتم عرضه في جلسة عامة علي النواب بالمجلس.
بدأنا في لجنة الخطة والموازنة الإجتماعات الخاصة بمناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة الأسبوع الماضي، وتستمر حتى منتصف يونيو، إذ تمتد المناقشات ما يزيد علي شهرين منذ إحالتها إلينا في اللجنة.
وتقوم اللجنة بكتابة تقريرها الذي يتضمن ملاحظات النواب أعضاء اللجنة، لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته على مدار عدة أيام متواصلة من قبل النواب بالمجلس، وإبداء الرأي النهائي حوله، وفي حال موافقة الأغلبية تصدر قوانين إقرار الموازنة العامة للدولة، وقانون بإقرار موازنة الحكومة العامة وإقرار 59 قانون لموازنات الهيئات الاقتصادية وإقرار قانون لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي وفي حالة وجود حاجة لملحة لعمل بعض التعديلات لبعض الجهات يتم الحصول على تأشيرات من وزير المالية على إقرار بزيادة اعتماد تلك الجهات.
