أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، أنه قرر البقاء على رأس الحكومة رغم «حملة التشهير» التي يتهم المعارضة اليمينية بشنها وكان آخر فصولها برأيه، فتح تحقيق قضائي في حق زوجته.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي الذي يتولى السلطة منذ عام 2018، «سأستمر» على رأس الحكومة.
وفور إعلان سانشيز، يوم الأربعاء الماضي، أنه يفكّر في الاستقالة، توالت الاتصالات المؤيدة له من القيادات التقدمية الدولية، كانت أبرزها من صديقه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا، الذي نشر على وسائل التواصل تصريحاً جاء فيه: «لقوته ودوره أهمية كبيرة بالنسبة لبلده، وأوروبا والعالم».
ويعود هذا الاهتمام الدولي الواسع بالأزمة الناشئة عن خطوة سانشيز واحتمال استقالته، أنه في عزّ الموجة اليمينية واليمينية المتطرفة التي تجتاح العالم، خصوصاً أوروبا، وبعد التغيير الذي شهدته البرتغال مؤخراً، أصبح رئيس الوزراء الإسباني الحصن المنيع لليسار المعتدل الذي يتقهقر منذ سنوات في القارة الأوروبية.
يُضاف إلى ذلك أن سانشيز يقود القوة الاقتصادية الرابعة في الاتحاد الأوروبي، التي تسجّل أعلى نسبة نمو بين شركائها، فضلاً عن أن حزبه نال 32 في المائة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، أي أكثر من ضعف ما تحصل عليه الأحزاب الاشتراكية عادة في بلدان أوروبا الغربية.
