طرح النائب السيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عددًا من التساؤلات خلال كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أثناء مناقشة طلب المقدم من النائية هبة شاروبيم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.
في البداية قال عبدالعال: إن هناك أكثر من 90 جامعة و189 معهد عالي، وبالتالي نحن أمام عشرات المؤسسات التعليمية للتعليم العالي، وهنا نتساءل حول مردود إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد على التعليم في ظل كل هذا العدد الضخم من المؤسسات التعليمية؟
أيضًا تساءل رئيس حزب التجمع: كيف سيتم مراقبة الجودة في ظل قانون استقلال الجامعات والمدرس نفسه؟ وهل الهيئة ستقوم بتقديم تقريرها وفقًا لقانون إلى مجلس النواب ورئيس الجمهورية؟ وما هي طبيعة هذه التقارير، خاصة وأن مجلس النواب لم يصله تقارير في هذا الشأن.
وتابع رئيس حزب التجمع: أن هناك تساؤلات بعيدة عن فكرة الهدف نفسه، خاصة وأن نص القانون الصادر في 2006 أن وزارة التربية والتعليم وضعت برنامج زمني لإلحاق مؤسساتها ببرنامج الجودة وهو ما لم يتم، وبالتالي نسأل هنا: هل نظام التعليم في مصر في ظل وجود جامعات ما بين حكومية وخاصة وأهلية ومعاهد عليا علاوة على أن داخل الكلية نفسها نجد طالب يدرس دون رسوم إضافية وطالب آخر بنفس الكلية يسدد مصروفات مضاعفة مقابل الحصول على شهادة جودة.
