دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى انضمام سريع للدول المرشحة في غرب البلقان، وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لتوسعة الاتحاد الأوروبي ليشمل عشر دول إضافية في عام 2004.
وكتبت بيربوك في مقال نشر اليوم الاثنين في وسائل إعلام بدول مثل ليتوانيا ولاتفيا ورومانيا واليونان لهذه المناسبة: "وجود مناطق رمادية سياسية وجغرافية في البلقان أو في شرق الاتحاد الأوروبي خطير للغاية... لا يمكننا تحمل مثل هذه المناطق الرمادية، لأنها بالنسبة (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين دعوة للتدخل وزعزعة الاستقرار".
وفي الأول من مايو 2004 انضمت إلى الاتحاد الأوروبي كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والتشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا والمجر ومالطا وقبرص.
وكتبت بيربوك: "لقد عرفنا على الأقل منذ الحرب العدوانية التي شنتها روسيا على أوكرانيا أن توسيع الاتحاد الأوروبي أصبح الآن أيضا ضرورة جيوسياسية"، مضيفة أنه كما كان الحال قبل عشرين عاما، يرى الملايين من الأوروبيين اليوم مجددا فرصة ووعدا بأن يصبحوا مواطنين في الاتحاد الأوروبي، وأضافت محذرة: "لا يمكننا أن نتحمل مرة أخرى أن يقضي جيل كامل الوقت في غرفة انتظار الاتحاد الأوروبي، كما هو الحال في دول غرب البلقان... لا ينبغي لنا أن نضيع الفرصة لجعل اتحادنا أكبر وأقوى - وبالتالي أكثر أمانا".
وأعادت بيربوك للأذهان أن جيل جولة التوسعة في عام 2004 كان عليه أن يستجمع الشجاعة "لكي لا تردعه رياح معاكسة وشعارات شعبوية"، وكتبت: "يواجه جيلنا الآن مهمة الدفاع عن مشروع السلام والحرية في أوروبا وتعزيزه، حتى لو تطلب الأمر قدرا هائلا من القوة"، موضحة أنه لكي يُكلَّل ذلك بالنجاح لا بد من إجراء إصلاحات، من بينها خفض إمكانيات عرقلة القرارات في مجلس الاتحاد الأوروبي عبر حق النقض (الفيتو).
وإلى جانب مونتينيجرو والبوسنة والهرسك، فإن ما يسمى بدول غرب البلقان تشمل أيضا ألبانيا وصربيا ومقدونيا الشمالية وكوسوفو. وفي بروكسل يُنظر إلى مونتينيجرو على أنها الدولة الأبعد في عملية الانضمام. ومن غير المتوقع أن يتم توسيع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العقد الجاري على أقرب تقدير. ويجري الاتحاد الأوروبي مفاوضات الانضمام مع مونتينيجرو منذ عام 2012. وفي آذار/مارس الماضي قرر الاتحاد الأوروبي بدء مفاوضات الانضمام مع البوسنة والهرسك. ومع ذلك ليس من المنتظر تنظيم أول مؤتمر لعملية الانضمام إلا بعد أن تنفذ البلاد متطلبات الإصلاح التي لم يتم الوفاء بها بعد، على سبيل المثال في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
