أكد الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن الهيئة تعمل على عدة محاور ومسارات لتحقق نقلة كبيرة في الاعتراف بخريجي التعليم المصري والشهادات الممنوحة من قِبل المؤسسات التعليمية المصرية، وذلك من خلال الإطار الوطني للمؤهلات المصري، والذي تعده الهيئة حاليا، وستعلن ملامحه خلال مؤتمرها الدولي السنوي الذي سيعقد خلال شهر يونيو القادم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.
ويتضمن الإطار قاعدة بيانات المؤهلات المصرية، ومن خلاله تستطيع أي جهة داخل مصر أو خارجها أن تطلع على المؤهلات المصرية ومواصفاتها، ويحمل هذا الإطار مواصفات كل مرحلة تعليمية من معارف، وخبرات، وجدارات لكل مرحلة، وهو مقسم إلى 8 مراحل تبدأ من رياض الأطفال وتنتهي بالدكتوراه.
ويدعم الإطار حرية الانتقال بين المسارات في أنماط التعليم المختلفة، ويساعد في الجمع بين عدة تخصصات، وظهور تخصصات حديثة يحتاجها سوق العمل، واستحداث برامج جديدة للتخصصات البينية.
جاء ذلك خلال فاعليات ملتقى قادة التعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والذي أقيم تحت رعاية الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة، والذي ضم نخبة من شركات التحول الرقمي والتكنولوجيا في إطار التجهيز لمؤتمر الهيئة الدولي السابع الذي يعقد في يونيو القادم.
وأضاف عشماوي، أن الهيئة تجهز حاليا لعقد مؤتمرها الدولي السابع الذي ستشارك فيه كبرى مؤسسات ومنظمات الاعتماد الدولية والجهات والهيئات المناظرة في الشرق الأوسط والوطن العربي وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية، والوزارات والهيئات المعنية بمصر؛ للاطلاع على أحدث مستجدات الجودة والاعتماد في العالم، خاصة وأن هيئة جودة التعليم والاعتماد في مصر تعد أكبر هيئة بالمنطقة، وتحظى باعترافات متبادلة من كبرى منظمات الاعتماد الدولية في العالم، ولها حق اعتماد مؤسسات تعليمية خارج مصر بالنيابة عن هذه المنظمات الدولية، وبفضل هذه الاعترافات أصبح خريجي كليات الطب المصرية المعتمدة من الهيئة غير مطالبين بمعادلة شهادتهم خارج مصر.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن ملف اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية من الملفات المهمة والتي تحظى باهتمام كبير من قِبل مجلس إدارة الهيئة؛ لكون التدريب من المكملات المهمة للمؤهلات الأساسية، لاسيما في اكتساب المهارات التي تضمن أن الشخص الممارس في مهنته وصل إلى مرحلة احترافية تسهم في رفع وعيه ومعلوماته ومهاراته في مهنته، وهذا الملف أضيف إلينا في تعديلات قانون الهيئة وتعمل الهيئة الآن على وضع معايير اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية.
وقال عشماوي، إن الذكاء الاصطناعي في التعليم لا يحل محل المعلم وإنما هو أداة فائقة الذكاء لمساعدة الطالب والمعلم في الحصول على المعلومات وطرق التطبيق وسرعة الحصول على المعلومة وتبادلها من باقي الزملاء من خلال وسائط الاتصال المتعددة، فالذكاء الاصطناعي أسهم في حل كثير من مشكلات التعليم الأون لاين ومن بينها اللغة، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون مترجما للدارس خلال الأون لاين ومن ثم تسخير هذه الأداة لنقل العلوم والخبرات، ومن ثم فإن تسخير وإدارة التكنولوجيا في التعليم بجانب المعلم ويعد هدفا أساسيا من أهداف الجودة، والهيئة تشجيع التكنولوجيا باعتبارها جزءًا من إجراءات الجودة وتطبيقها وننادي بها كإجراء لحل مشكلة الكثافات في الفصول.
