قال الكاتب الفرنسي مارك هنرى إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى قطاع غزة، لم يعد بالنسبة له من قبيل "الخيال السياسي" مشيرا إلى أن نتياهو يخشى بالفعل مثل هذا السيناريو كما يخشاه عدد من المسئولين السياسيين والعسكريين في إسرائيل.
وأضاف الكاتب الفرنسى فى مقال بصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليوم الاثنين، إن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن إمكانية اصدار كريم خان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال خلال الأيام القادمة، ويجد نتياهو نفسه في نفس موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي صدر بحقه مذكرة توقيف دولية في مارس 2023، ولذلك بدأ نتنياهو حملة دبلوماسية حقيقية لمواجهة هذه الاحتمالية.
ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله:"اننا لن نكف عن الدفاع عن أنفسنا، وأيا كان قرار المحكمة، فالعمليات الإسرائيلية لن تتأثر لأن ذلك يمثل سابقة خطيرة تهدد كل الديمقراطيات التي تكافح الإرهاب والعدوان " ( حسب قوله).
واستطرد الكاتب الفرنسي قائلا إن رئيس الحكومة الإسرائيلية يضاعف ـ منذ أسبوعين ـ مشاوراته مع خبراء القانون الدولي وذلك في محاولة لإيجاد عروض قانونية، كما تطرق إلى مسألة احتمالات صدور مذكرة توقيف خلال اللقاءات التي عقدها مؤخرا في إسرائيل مع وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا مطالبا دعمهما في هذا الشأن.
وأشار إلي أن بنيامين نتنياهو يحاول تعبئة الإدارة الأمريكية في هذه الحملة، آملا أن تستخدم الولايات المتحدة ـ حتى وإن لم تكن عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ـ نفوذها لصالحه وتؤثر على الدول التي ينتمى إليها قضاة المحكمة.
وكشف الكاتب الفرنسي أن من بين المسئولين الإسرائيليين الذين قد يشعرون بنفس قلق نتنياهو "وزير الدفاع يواف جالانت، والجنرال هرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي" ولكن القائمة قد تمتد وتشمل مسئولين عسكريين أخرين أو مسئولين فى أجهزة الأمن.
وأوضحت "لوفيجارو" إن إسرائيل ليست إحدى الدول الأعضاء الـ 124 في المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف باختصاصاتها القضائية مشيرة إلي أن هذه المؤسسة قضت عام 2015 بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، أي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
ووفقا للصحيفة، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ذكر الملاحقات القضائية المحتملة والاعتقالات المحتملة خلال الرحلات إلى الخارج لمسؤولين إسرائيليين.وكان هذا، على سبيل المثال، هو الحال بعد عملية "الجرف الصامد" التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014.
ولفتت "لوفيجارو" إلى أنه يمكن للمحكمة الجنائية الدولية إصدار ملاحقات ضد أفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة عرقية وعدوان وثمة مؤسسات أخرى، وهى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ـ والتي تنظر فى النزاعات بين الدول ـ كانت قد نظرت فى بداية العام في طلب "الإبادة الجماعية" الذي قدمته جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
واختتمت الصحيفة مقالها بالقول إنه يبقى معرفة إذا كان بنيامين نتنياهو هو الذي اتخذ زمام المبادرة علنا ضد أي قرار محتمل من قبل المحكمة الجنائية الدولية، أو قد اتخذ خيارا تكتيكيا جيدا.
وفى هذا الصدد يرى مسؤولون كبار ـ كما ذكرت صحيفة معاريف العبرية ـ أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ـ الذي يجد نفسه تحت ضغط شديد غير عادى ـ قد ارتكب خطأ عندما هاجم بشكل مباشر مثل هذه المؤسسة التى قد تكون أكثر مرونة.
