قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن تقرير صندوق النقد الدولي يتوقع تحسنًا كبيرًا في الأوضاع الاقتصادية للدولة المصرية، خاصة للعام المالي القادم 2024-2025، ولمدة 3 أعوام قادمة، وذلك نظرًا لما تعمل عليه الدولة المصرية من تحسن في الأوضاع الاقتصادية سواء في البنية التشريعية أو البنية الفنية أو البنية التحتية بالكامل.
وأضاف بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أنه بعد دخول استثمارات كبيرة على رأسها مشروع رأس الحكمة، الذي دخل مصر في الربع الأخير من العام المالي 2023 -2024، بعد أن تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لضخ استثمارات في الدولة المصرية، تقدر بحوالي 10 مليار دولار.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر تعمل جاهدة مع شركائها سواء من الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لزيادة حجم الاستثمارات في الأسواق المصرية، فضلا عن العديد من الأنشطة التي ستكون نتيجتها زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 70% عام بعد آخر، حتى الوصول إلى عام 2027-2028.
