تنسق الحكومة المصرية في الوقت الحالي مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "إفريكسيم بنك" وعن تفعيل منظومة للتسوية اللحظية للمدفوعات التي تجرى بين دول منطقة التجارة الحرة القارية، بتكلفة مبدئية تبلغ مليون دولار؛ وهو ما يعني زيادة معدلات التجارة الأفريقية العابرة للحدود بمعدلات تليق بالاقتصاد الأفريقي والتي تبلغ حاليا 15% وهي أرقام متواضعة للغاية.
وفقا لتقرير حكومي حصلت “البوابة نيوز" على نسخة منه فإن هناك تركيزا على تلك المخططات ضمن تكليفات القيادة السياسية، على إنشاء خط ملاحي مباشر مع أمريكا اللاتينية بشكل عام، ومنطقة لوجستية في أحد الموانئ البرازيلية وزيادة صادراتنا لدول الميركسور والتي تضمن 4 دول من بينها "باراجواي، أوراجواي،البرازيل، الأرجنتين"، بما ينعكس علي دعم الاقتصاد القومي.
تركز مصر لتفعيل تلك المخططات من خلال العمل المتوازي مع الجهاز المصرفي، من خلال إصدار وإطلاق عملة رقمية موحدة أفريقية ضمن مستهدفات التنمية المستدامة مصر 2030 واستراتيجية الاتحاد الأفريقي لعامى 2063 و2067، وفقا لما كشفته مصادر مطلعة لـ "البوابة نيوز".
قالت التقارير إن عملية إصدار تلك العملة تسعى لتوحيد البلدان السمراء في كيان واحد بما يواكب المتغييرات والتحديات الإقليمية والعالمية الراهنة وتعزز من رفع معدلات تطبيق الشمول المالي ومواجهة تذبذب العملات الأخرى وخصوصا الدولار، وهو ما يعني التحرر من الهيمنة الدولية.
وسبق وأن أعلنت مصر قبل 7 سنوات مخططها لإصدار عملة رقمية موحدة بعد مباحثات قادتها بعد رئاستها للاتحاد الأفريقي في 2018 وجمعية البنوك المركزية الأفريقية في يوليو من ذلك العام، تمهيدا لبدء التحضيرات الخاصة بالانضمام لاتفاقية التجارة الحرة القارية في ذلك التوقيت.
