انطلقت اليوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من إبريل لعام ٢٠٢٤، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، الدورة التدريبية الأولى، لموظفي وزارة التضامن الاجتماعي الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية -مؤخرا- من المستشار وزير العدل، وذلك في موضوع "الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية"، التي تتناول الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانوني الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
هذا وقد افتتح الدورة المستشار رئيس الاستئناف مدير المعهد، وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي، ويشمل برنامج التدريب موضوعات عدة، أهمها: اختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي، ضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات، أحوال التلبس بالجريمة، كما يشمل أيضًا تناول قوانين الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار بالبشر، ودور مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام-، والتكامل والتنسيق بينه وبين الجهات المعنية.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي إنطلاق دورة الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية للسادة مأموري الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق والتعاون مع مختلف جهات إنفاذ القانون، ونقل خبرات أعضاء النيابة العامة إليها.
