نشرت اليوم الأحد في العدد رقم 94، بالجريدة الرسمية عدة قرارت لوزير العدل، جاء أولها نقل مقر انعقاد دائرة جنايات مركز الوقف التابعة لمأمورية استئناف نجع حمادي.
وجاء في قرار الجريدة الرسمية: بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم13 لسنة 1968 وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 46 لسنة 1927 بشأن السلطة القضائية وعلى كتاب القاضي رئيس محكمة استئناف قنا - المؤرخ 2024/1/16، وعلى كتاب القاضي مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 2024/3/20 صورة الكترونية، نقل مقر انعقاد دائرة جنايات مركز الوقف التابعة لمأمورية استئناف نجع حمادي، الكائنة بمركز نجع حمادى إلى مبنى محكمة استئناف قنا - الكائن مقرها بشارع بور سعيد - بندر قنا - محافظة قنا.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 1620 لسنة 2024بـ إنشاء دائرتان بمسمى (الدائرة الثالثة، الدائرة الخامسة جنايات الزقازيق أول درجة - تتبعان محكمة استئناف المنصورة، ويكون انعقادهما بمقر مأمورية استئناف الزقازيق الكائن بمقر محكمة شمال الزقازيق الابتدائية.
ونشرت الجرة الرسمية قرار وزير العدل رقم 1685لسنة 2024 بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى القرار الوزارى الصادر في أول يناير لسنة 1947 بشأن إنشاء مأموريات الشهر العقاري وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها ؛ وعلى القانون رقم 27 لسنة2018 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2022 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحتهما التنفيذية.
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 2024/2/27 تنشأ مأمورية للشهر العقارى باسم مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة، والكائنة بالمبنى رقم (27) - DS - Mu) بالحي السكني R3 - العاصمة الإدارية الجديدة - محافظة القاهرة
وتختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليها على النحو المبين بالقانون رقم27 لسنة 2028 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة2022 ولائحتهما التنفيذية والمتعلقة بالأراضي والمنشآت والوحدات التي تقع في دائرة اختصاصها بكافة مكوناتها الإدارية، ينشر هذا القرار في صدر في 2024/3/31 الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 2024/4/20.
