وضع قانون العمل الموحد الذي أصدره مجلس النواب رقم 12 لسنة 2003 كافة المواد التي تمنح العامل حقه وتضمن له الحفاظ علي استقراره الوظيفي، حيث عمل القانون علي مبدأ ربط الأجر بالإنتاج وهو ما يساهم في طمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل علي بذل الجهد المضاعف لتعظيم إنتاجيته.
وحرص القانون أيضا علي حفظ حقوق صاحب العمل والمنشأة ووضع ضوابط وعقبات محددة للعامل في حال إذا أخل بنظام العمل.
وتستعرض “البوابة نيوز”، الحالات التي يسقط فيها حق العامل في اقتضاء مقابل لاجازته، حيث نصت المادة (48) على أنه على العامل الإلتزام بالقيام بالاجازة الخاصة به في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالاجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها، وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها 15 يوما منها 6 أيام متصلة علي الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد ولا يجوز تجزئة الإجازة او ضمها أو تأجيلها بالنسبة للاطفال .
