أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (15 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
