قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ان برامج التنمية المحلية المطورة والتى تعد أهم التغييرات علي مستوي السياسات للإدارة المحلية والتي دعمت توجه الحكومة للتحول في التخطيط للمشروعات الاستثمارية ضمن إطار برامجي متكامل وتوزيع هذه الاستثمارات بشكل عادل.
واستعرض وزير التنمية المحلية، كذلك أهم النجاحات التى حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المحافظات المستهدفة وخلال الست سنوات السابقة، حيث جرى توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية في عدد من القطاعات المرتبطة باحتياجات أساسية لمواطني محافظتي سوهاج وقنا (5130 مشروعا جاريا ومنتهيا بإجمالي استثمارات 22.25 مليار جنيه)، ترفيق أربع مناطق صناعية بنسب تنفيذ تتجاوز 93% محافظة قنا و67% محافظة سوهاج للمرحلة الأولي، و61% محافظة قنا و65% محافظة سوهاج للمرحلة الثانية ومن المتوقع الإنتهاء بنسبة 100% للمرحلتين بحلول أكتوبر 2024، كما استفاد أكثر من 50 ألف شركة ومؤسسة أعمال، من تدخلات التنمية الاقتصادية المحلية، واستفاد أكثر من 5.6 مليون مواطن من تدخلات البنية التحتية.
كما أشار وزير التنمية المحلية، إلى تطلعه إلي استمرار التعاون مع البنك الدولي وضرورة النظر بصورة أكثر عمقاً لعدد من الدروس المستفادة من البرنامج وبعض النتائج المحققة خارج نطاق عمل البرنامج والتي جعلت برنامج تنمية الصعيد ليس فقط نموذجاً للحكومة المصرية لتطبيق اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية، بل أيضاً نموذجاً للتنمية المتكاملة في المناطق المتأخرة تنموياً والنظر في توسيع نطاق مخرجاته وتمضينها ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية.
ومن جانبه أشار أعضاء وفد البنك الدولى إلى حرص البنك وتطلعه إلي استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية للبناء على مخرجات البرنامج خاصة فى مجالات تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية وتوسيع نطاق المنهجيات الفريدة التي اتبعها البرنامج في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ليس فقط علي المستوي الوطني في ضوء مستهدفات اطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، بل ايضاً تعزيز الاستفادة من مخرجات البرنامج في عدد من مشروعات البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا.
ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إلى مساهمة البرنامج فى تغيير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية ليس فقط على مستوي المحافظات المستهدفة ولكن على المستوي الوطني والتي أسهمت في تطوير الإدارة المحلية وتطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية على المستوي المحلي، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تبنت هذه الإصلاحات وبدأت في تعميمها على المستوي الوطني وتشمل هذه الإصلاحات: إصلاح عملية التخطيط المحلي، وتبسيط وتحسين العمليات المتعلقة بخدمات المواطنين ورجال الأعمال، وآلية توزيع المخصصات المالية على كافة المستويات المحلية (المحافظة والمركز) وتحسين منظومة إدارة الأصول، وتعزيز الإيرادات الذاتية للإدارة المحلية، وتوسيع نطاق المنح مقابل الأداء على المستوى الوطني.
وأضاف الدكتور هشام الهلباوي، أنه تم النظر بصورة أكثر شمولية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال علي المستوي المحلي من خلال ربط أنشطة ومخرجات تنمية المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات الإجرائية والنظر إلي هذه الإصلاحات بصورة مترابطة تحت مظلة تطوير الإدارة المحلية ودعم بعد اللامركزية الاقتصادية علي المستوي المحلي، مشيراً إلى نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بإعادة النظر إلي تنفيذ مشروعات البنية الأساسية من خلال تخطيط تشاركي برامجي يأخذ البعد الاجتماعي والبيئي بعين الاعتبار، وما يلي ذلك من متابعة للجودة الفنية للمشروعات .
