استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفداً من البنك الدولى يضم كل من جون خير كاو، كبير متخصصي التنمية الحضرية، وزيشان كريم، أخصائي حضري أول، وأمل فلتس، أخصائي أول تنمية اجتماعية ومجتمعية، وألين اولافسن، خبير إشراك القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية وممثل عن وزارة التعاون الدولى.
وفى بداية الاجتماع رحب وزير التنمية المحلية ببعثة البنك الدولى التي تقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة، مشيداً بمستوى التنسيق القائم بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولى فيما يخص تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من برامج التعاون بين الجانبين على أرض المحافظات وتُعزز التنمية المستدامة وتُمكن الإدارة المحلية من القيام بأدوارها بكفاءة.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن زيارة بعثة البنك الدولي للقاهرة، تأتى في لحظة مهمة من عمر برنامج تنمية الصعيد بعد مرور 6 سنوات من بدأ انطلاق البرنامج على أرض محافظتي قنا وسوهاج، مشيراً إلى أن البرنامج حقق العديد من النجاحات ومن بينها اعتماد ودمج الممارسات الخاصة بإشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية وآلية مجالس إدارة المناطق الصناعية وكذا منهجية تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية الواعدة وذات الميزة التنافسية علي أرض المحافظات في الاستراتيجيات الوطنية وخطط عمل الحكومة المصرية خلال السنوات القادمة؛ وذلك بما يتماشي مع توجه الحكومة المصرية الحالية نحو إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية.
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه لأول مرة يجرى ترفيق أربع مناطق صناعية بالكامل على أرض محافظات الصعيد وقنا وهو ما أسهم بصورة واضحة في رفع معدلات إشغال هذه المناطق ورفع نسبة رضا أصحاب الأعمال بها ، لافتاً إلى أنه جرى تقديم مفهوم التكتلات الاقصادية ووضع أول دليل متكامل لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية يتتضمن البناء علي الدروس المستفادة من التطبيق التجريبي بالاثني عشر تكتل، وضماناً لاستدامة سياسة تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية كأحد أهم سياسات التنمية الاقتصادية المحلية، جرى إضافة برنامج خاص بالتنمية الاقتصادية المحلية ضمن برامج التنمية المحلية والتي تضمن وجود استثمارات محلية لهذا الغرض، كما جرى العمل مؤسسياً علي تطوير وحدات متخصصة للتنمية الاقتصادية المحلية علي المستويين المركزي والمحلي .
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى اعتماد منهجية تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية وتضمينها ضمن سياسات عمل الحكومة المصرية، وهو ما أسهم في تكرار هذه التجربة في تنمية وتطوير عدد من التكتلات الواعدة في محافظات الجمهورية، مثل تكتل الرمان، فضلاً عن ذلك يجرى الإسترشاد بمنهجية التكتلات الاقتصادية في مشروعات تنموية أخرى بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الذين تتعاون معهم وزارة التنمية المحلية.
وقال وزير التنمية المحلية، إنه جرى وضع منهجيات تصميمية للخدمات المحلية (الأسواق والسويقات – المواقف)، واعتمادها والتوافق علي ضرورة تعميمها علي مستوي الجمهورية، كما جرى وضع خارطة طريق قومية لتفعيل اللامركزية بأبعادها في وحدات الإدارة المحلية في ضوء ممارسات اللامركزية التي أرساها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، وتهدف خارطة الطريق الوطنية إلى توجيه الإصلاحات المختارة وضمان كفاءتها واستدامتها، فضلا عن تحقيق التكامل في تنفيذها وهو ما تفضلت القيادة السياسية بالموافقة عليها في سبتمبر الماضي وجاري التنسيق مع جميع الوزارات المعنية لوضع خطط التنفيذية ومؤشرات لقياس الأداء، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الممارسات التي تدعم اللامركزية في الوحدات المحلية.
