تقدم النائب محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي التموين والتجارة الداخلية لتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق ومخابز العيش السياحي للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار.
وقال "عبد الحميد"، إنه بعد انخفاض أسعار الدقيق على المستوى العالمي واستقرار سعر الدولار كان يجب أن يؤدى ذلك إلى انخفاض أسعار رغيف الخبز إلا أن أصحاب المخابز لازالوا متمسكين بالسعر الحالي للخبز الحر رغم انخفاض سعر طن القمح من 26000 إلى 16000 جنيه الأمر الذي يعني ضرورة بيع الخبز بأسعار مناسبة توفر نحو 35% من السعر السائد حاليا لسعر رغيف الخبز السياحي معتبرا ذلك تحديا لقرارات الحكومة التي جاءت بناءا على تنسيق بين وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس الشعبة العامة للمخابز.
وأشار الدكتور محمد عبد الحميد إلى التوافق على أن يكون سعر بيع الرغيف السياحي وزن 80 جراما بـ 1.5 جنيه، و40 جراما بـ 75 قرشاً، و25 جراما بـ 50 قرشاً، وبالنسبة للخبز الأفرنجى (الفينو) الرغيف وزن 35 جراما بـ 1 جنيه، ووزن 70 جراما 1.5 جنيه مشيراً إلى أنه خلال الفترة السابقة شهدت الأسواق ارتفاع أسعار المواد الخام وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار الإنتاج من الخبز، ولكن مع استقرار السياسة النقدية، ووفرة العملات الأجنبية أدت إلى انخفاض واستقرار أسعار المواد الخام، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعار المنتجات ومن بينها الخبز.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من جميع أجهزة الدولة الرقابية بتكثيف جهودها من أجل تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من التزام التجار بأسعار السلع المقررة من قبل الحكومة وفى مقدمتها أسعار الخبز السياحي والفينو مع التأكد من أوزان رغيف الخبز، مؤكداً ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين.
