نظم مركز إعلام الفيوم التابع للهيئة لقاء تثقيفيا بالتعاون مع مديرية الزراعة بعنوان “مخاطر الهجرة غير الشرعية”، وذلك بقاعة نقابة الزراعيين تحت اشراف سهام مصطفى مدير مركز إعلام الفيوم والمهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة والمهندس حسام السيد مدير الإرشاد الزراعي وأمين عام نقابة الزراعيين .
حاضر اللقاء الدكتور هاني جودة الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية ونائب مدير وحدة متابعة الخريجين بالكلية وسناء فهمي مدير إدارة الموارد البشرية وإيناس عبد العزيز الإعلامية بإذاعة شمال الصعيد وشارك فيه العاملين بادارات الموارد البشرية والإدارات الزراعية بمراكز المحافظة .
استهدف اللقاء التعريف بمفهوم الهجرة غير الشرعية وما تنطوي عليه هذه المغامرات من أخطار على حياة الشباب وأموالهم، وكذلك التعريف بالفرص البديلة داخل وخارج البلاد سواء من خلال الهجرة القانونية المنظمة لذوى المهارات المطلوبة في أسواق العمل الخارجية سواء في الدول الأوروبية أو الدول العربية أو غيرها، والتي تهتم الحكومة بتنظيمها على نحو يحفظ حياة المواطن المصري ويضمن حقوقه المادية والإنسانية في بيئة عمل مناسبة في أي مكان من العالم، فضلاً عن الفرص البديلة بالداخل من خلال المشروعات الصغيرة التي تدعمها الدولة وتشجع عليها.
وفي كلمتها أشارت سناء فهمي، إلى أن الهجرة غير الشرعية ماهي الا رحلة نحو المجهول الذي لا يمكن التنبؤ به، إذ يواجه المهاجرون بدايةً خطر الإمساك بهم وبالتالي التعرُّض للمساءلة القانونية والحبس ومواجهة مصير مجهول، سواء من الدولة التي خرج منها هذا المهاجر أم من الدولة التي سيذهب إليها.
ومن جانبه ذكر د . هاني جودة، أنه على مدار 7 سنوات، لم تتوقف الدولة المصرية عن هدفها في محاربة الهجرة غير الشرعية، التي تودي بحياة آلاف الشباب المصري وكانت بداية جهود الدولة في هذا الصدد حيث تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ( ٢٠١٦ - ٢٠٢٦ )، وإعلان عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، بالإضافة إلى إصدار قانون ٨٢ لعام ٢٠١٦ لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه كل أشكال تهريب المهاجرين، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة في هذه الجريمة، وكذلك تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بموجب هذا القانون .
كما أوضح جودة أن العوامل التى تدفع إلى الهجرة غير الشرعية ، تتنوع فمنها الاقتصادية وتتمثّل في البطالة وانخفاض الأجور وتدنّي المستوى الاقتصادي والمعيشي داخل البلدان المُصدّرة للمهاجرين، إضافة إلى العوامل الاجتماعية المتمثلة في ضعف أو انعدام الروابط الاجتماعية والأسرية.
وكذلك مشكلة الانفجار السكاني وما تسببه من ارتفاع أعداد السكان وما يترتب على ذلك من آثار كالفقر، والتلوّث، ونقص المياه، لافتا أيضا إلى العوامل التي تمثل دافعا لشباب مصر من قرى الريف المصري نحو الهجرة غير الشرعية، وتأتي على رأسها ثقافة التقليد السائدة بين أهالي القرى والرغبة في تحقيق نموذج المهاجر غير الشرعي الذي استطاع كسب الأموال، دون النظر لما يتعرض له من مآسي تجعل النسبة الغالبة منهم يفشل في هذه الرحلة الوعرة .
ونوهت ايناس عبد العزيز الى أن الدولة تعمل على توفير البدائل الناجحة للشباب، ضمن جهود التدريب من أجل التوظيف، بالتعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات ووزارات الدولة المصرية، بجانب القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين .
واختتم اللقاء بعدد من التوصيات منها إقامة العديد من البرامج التدريبية لإعداد مدربين معتمدين لرفع الوعى المجتمعى المناهض للهجرة غير الشرعية والتوعية بمخاطرها، وضرورة عمل المجتمع الدولي معًا لإيجاد حلول شاملة لهذه المشكلة، بما في ذلك تعزيز الأمن الحدودي وتوفير فرص اقتصادية في البلدان الأصل، إضافة إلى وجوب تعاون الحكومات والمنظمات الدولية لمكافحة شبكات التهريب والتسلل وضمان حقوق اللاجئين والمهاجرين.
أدار اللقاء نادية أبو طالب أخصائي الإعلام بالمركز تحت إشراف سهام مصطفى مدير المركز.
وجاء ذلك في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات وتشمل كل محافظات الجمهورية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
