شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة صباح اليوم، في فعاليات ندوة "الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادى للمرأة"، والتى نظمها المجلس بالتعاون المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" والبنك الدولي، واستضافتها مكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق رئيس معهد التخطيط القومي ، نهلة زيتون مسئولة الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي وعضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة والنائبة هبه شاروبيم، ولفيف من الشخصيات العامة.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بمناقشة تقرير "الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في قوة العمل في مصر " الذى تم إطلاقه العام الماضي في إطار أنشطة مرصد المرأة المصرية وبالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي ومركز بصيرة.
وأشارت رئيسة المجلس إلى أهمية دور الدولة المصرية فى ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل بفضل وجود إرادة سياسية داعمه ومساندة لتمكين المرأة بشكل عام والتمكين الاقتصادي بشكل خاص وتعتبره الإرادة السياسية أولوية وطنية كبرى وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع، علاوة على أنه من أهداف التنمية المستدامة 2030،لاسيما وأن زيادة مساهمة السيدات في سوق العمل خاصة بالقطاع الخاص، ترفع الناتج القومي الإجمالي بنسبة 34%، الأمر الذي يجب معه توفير سوق عمل جاذبة للمرأة.
كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مارس الماضى وخلال احتفالية تكريم المرأة المصرية 2024 بتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالًا متاحًا لعمل المرأة، مشيرة أيضا الى إصدار رئيس الجمهورية قرار فى عيد العمال العام الماضي بقيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، التي تم إطلاقها عام ٢٠٢٢.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن التقرير الذى نحن بصدده اليوم يناقش موضوع الأعراف الاجتماعية وتأثيرها على التمكين الاقتصادى للمرأة، مؤكدة على أن الأعراف الاجتماعية فرضت قيمًا محددة على المجتمع
وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بدراسة الأعراف الاجتماعية لمواجهة القيم السلبية غير المواتية لتمكين المرأة وهو ما أكدته الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ،فقد وضعت على رأس أولوياتها تعزيز ثقافة احترام المرأة، ومواجهة القيم السلبية التي ترسخ التمييز ضدها، وإحداث تغيير إيجابي في الصورة الذهنية السلبية للمرأة، فالإعلام يلعب دوراً كبيراً في توجيه وعي الجمهور ومن ثم في تشكيل الثقافة المجتمعية، وهذا الدعم الكبير وغير المسبوق من القيادة السياسية لتمكين وحماية المرأة كان له عظيم الأثر في تغيير فكر وثقافة مجتمع .
وفي كلمته تحدث الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية عن أهمية موضوع المؤتمر ، مشيرا إلى أنه كان شريك في إجراء البحث الأول للدراسة ، واشرف على المناقشات البؤرية الخاصة بالدراسة، مؤكداً على أن قضية تمكين المرأة تحظى بدعم قوي من القيادة السياسية، حيث تشغل النساء مناصب قيادية عليا في الحكومة والبرلمان ومجلس الشيوخ وغيرها من المواقع البارزة وعلى الرغم من وصول المرأة إلى هذه المناصب القيادية، إلا أن الثقافة المجتمعية والأعراف تظل تعترض طريق مشاركتها بشكل كامل في كافة المجالات.
وأشار إلى أن التقاليد الثقافية ما زالت تؤثر في آراء الأفراد، حتى الذين يمتلكون مستويات عالية من التعليم.
وأكد أنه عندما نهتم بدراسة تمكين المرأة ، لابد من دراسة موانع التمكين والتي من بينها تنظيم وتوزيع الأدوار ، وأشار إلى أن بعض المجتمعات لا تزال تعتبر النساء هن المسؤولات عن الأعمال المنزلية فقط، بينما يعمل الرجال خارج المنزل، وهذا يتطلب مواجهته لتعزيز فكرة المشاركة المتساوية. وأضاف أن الهيمنة الذكورية والقبلية والتهميش والاستبعاد عبر الأعراف تعتبر أيضًا عوائق تحول دون المشاركة المجتمعية للمرأة .
كما أكد الدكتور ماجد عثمان أهمية مناقشة هذه الدراسة في مكتبة الإسكندرية في ظل قيادتها من قبل الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع الجليل والذي شارك في وضع الإطار النظري للدراسة قبل توليه رئاسة المكتب وكان له دور كبير في التأصيل النظري لقضية الأعراف، كما توجه بالشكر للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة على اهتمامها بقضية الأعراف الاجتماعية.
وأضاف الدكتور عثمان د أن هذه الدراسة لم تكن لترى النور دون دعم البنك الدولي لمرصد المرأة المصرية ولهذه الدراسة.
وأشار عثمان إلى أن الدراسة تضيف بعد جديد للأعراف الاجتماعية حيث توضح الدراسة أن قرارات الشخص وسلوكياته ليست نتيجة أعرافه وقناعاته الشخصية فقط، لكنها أيضاً تتأثر بما يعتقده الشخص أنه يتوافق مع أعراف المجتمع وقناعاته مما سيعيد صياغة التدخلات التي التي تهدف إلى تطوير الأعراف الاجتماعية بهدف زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.
