أكد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مواد البناء وضعت مصر على قمة الدول المنتجة في الشرق الأوسط، حيث بلغت صادرتها خلال 5 سنوات في الفترة من 2019 إلي 2023 ما قيمته 9.9 مليار دولار، بينما بلغت صادراتها لعام 2023 فقط نحو 2.7 مليار دولار، اي تمثل حوالي 6% من صادرات مصر، في حين تربعت على عرش صادرات مصر السلعية خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 وبلغت 1.96 مليار دولار.
وطالب الدجوي في تصريحات صحفية اليوم، بتذليل العقبات والقضاء على روتين الإجراءات الطويلة التي تتسبب في عزوف الكثير عن الاستمرار في الاستثمار.
وأكد عضو شعبة المستوردين، أن صناعات مواد البناء سيكون لها دوراً كبيراً في تحقيق مستهدفات الرئيس السيسي للتنمية العمرانية وزيادة الصادرات خلال فترة الولاية الثالثة، مشيراً الى أن مشروعات الدولة دعمت الصناعة على مدار السنوات الماضية لتحافظ على متوسط الاستهلاك المحلي للأسمنت، واهتمامها بالبنية التحتية وتنظيم السوق العقاري شجع المستثمرين على التوسع.
وأشاد الدجوي، بتوقيع شركات مصرية بقطاع مواد البناء عدد من عقود التصدير إلي المملكة العربية السعودية علي هامش فعاليات احدى المعارض الدولية، مشيرا الى إن السوق السعودي يعد أحد اهم الاسواق للصادرات المصرية لقطاعات المجلس حيث احتل المركز الخامس عالميا والثالث عربيا ضمن قائمة الاسواق المصدر لها بقيمة 551.789 مليون دولار عام 2023.
وأكد أن لدينا ميزة تنافسية في صناعات مواد البناء؛ ومن ثم يتعين العمل على دعمها، وزيادة الطاقة الإنتاجية بها، مشيرا الى أن الحكومة تسعى بشكل عام الى وصول الصادرات المصرية الى 145 مليار دولار خلال الـ 6 سنوات المقبلة.
كما أكد عضو شعبة المستوردين، علي أن صناعة مواد البناء والتشييد في مصر تحتاج إلى استحداث التكنولوجيا الذكية في البناء المستدام مؤكدا أنه في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء لابد وأن يكون هناك حلول ذكية بديلة للنهوض بقطاع العمران والتشييد والبناء والمقاولات في مصر.
وأشار الدجوي، الى أن الابتكار والتطوير في قطاع مواد البناء سيعيد بالنفع على السوق العقاري المصري خاصة وأنه أصبح من الأسواق الواعدة في الوقت الحالي في المشروعات العقارية على مستوى الشرق الاوسط وأصبح جاذب لعدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب.
