استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء، بحضور ممثلي الحكومة.
وشهد الاجتماع خلافات بين النواب والحكومة، بشأن التعريفات الواردة في مشروع تعديل قانون سلامة الغذاء.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أن التعريفات في مشروع القانون يحتاج لإعادة صياغة من أجل ضبط المعاني، لاسيما وأن بعضها ترجمات عن تعريفات ذات مرجعية دولية.
من جانبه أكد النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن فلسفة تعديل قانون سلامة الغذاء، قائمة على إلغاء الحبس، مشيرا إلى أن الحبس مقيد للحرية وطارد للاستثمار.
وعقب مناقشات مستفيضة من جانب الوزارات والهيئات المعنية، وأعضاء لجنة الصناعة، وخاصة في المادتين الأولى والثانية قررت اللجنة تأجيل المناقشة لموعد آخر.
