قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن استمرار الحروب والأزمات الإقليمية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي أثر على اقتصاديات الدولة النامية.
وأضاف “معيط” خلال القاء البيان المالي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، أمام مجلس النواب، انه بسبب الظروف العالمية يستمر مؤشر اسعار الطاقة مضطرب خلال الفترة المقبلة مما ينبيء بمزيد من ارتفاع الاسعار في ظل التوترات واستمرار الحرب في اوكرانيا وغزة والاضطرابات في البحر الأحمر والأزمات الجيو سياسية مما يؤدي الى هبوط معدلات الانتاج والنشاط الاقتصادي، وزيادة الأسعار وانخفاض بعض الإيرادات ومنها انخفاض عائدات قناة السويس بسبب الركود الاقتصادي وتوقف سلاسل الامداد.
واشار الوزير الى ان التحديات الداخلية الجديدة فرضت قيود على ادارة المالية العامة والموازنة ولكن كان الهدف ان يكون اعداد الموازنة بانضباط مالي وسياسات مالية قادرة على امتصاص الأزمات ومواجهة ضيق الموارد وتباطؤ الاقتصاد العالمي، تراجع معدلات البطالة وتوفير فرص عمل واستمرار الاستثمارات مع برامج الحماية.
وتابع الوزير: أن تعثر الايرادات العامة نتيجة النزاعات في المنطقة التي اثرت على السياحة والاسثمار الاجنبي المباشر ولذلك استمرت برامج الحماية الاجتماعية بتكلفة 650 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية لمواجهة اثار هذه المرحلة المضطربة وتداعياتها على المواطنين كما اتخذت الحكومة العديد من السياسات والاجراءات المالية لمواجهة هذه التحديات والمخاطر المحتملة وبذل جهود التصدي وتطبيق الاصلاحات الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو جيدة.
وقال معيط: "من المتوقع ارتفاع النمو الاقتصادى خلال العام المالى 2024/2025 إلى 4% ومساندة البنك المركزي لخفض التضخم حتى يصل الى 7% حيث حققت الموازنة العامة الجديدة للدولة فائضا أوّلىا كبيرا أكثر من 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى، يقدر بنحو 591 مليار جنيه مقارنة بنحو 300 مليار جنيه فى العام المالى الحالى،وخفض العجز الكلى للموازنة على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى ليبلغ 80% فى يونيو 2027
واشار وزير المالية الى اتخاذ الاجراءت المالية لخفض الدين العام حيث انخفض الدين العام كنسبة من الناتج الإجمالى المحلى، حيث تستهدف المالية أن يأخذ اتجاهاً تنازلياً ليصل إلى أقل من 80% فى العام المقبل مقابل 96% العام الماضى، و92% فى العام الحالى متوقع أن يكون 89% العام المالى الجديد".
