تأتي تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأخيرة تأكيدًا على التزام الحكومة المصرية بتعزيز صناعة الأسمدة وتوسيع نطاقها باستخدام أحدث التكنولوجيات وتبرز هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الصناعات المحلية وزيادة الإنتاجية، مما يعزز الاقتصاد المصري ويوفر فرص عمل جديدة للشباب وتهدف هذه الجهود أيضًا إلى زيادة حجم الصادرات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة، مما يعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي ويعزز الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توجه الحكومة لإتاحة المزيد من التيسيرات تشجيعا للتوسع فى صناعة الأسمدة، باستخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة، تعظيما لما نمتلكه من مقومات واعدة فى هذا المجال، بما يسهم فى زيادة حجم المنتجات من هذه الصناعة، ونمو حجم صادراتها، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وهو ما ينعكس على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.
وأشار مدبولى، إلى جهود الدولة لدعم مختلف قطاعات الصناعة، بما يسهم فى توطين العديد من الصناعات وزيادة حجم الإنتاج المحلى منها، تلبية للاحتياجات والاستخدامات، وبما ينعكس أيضا على نمو حجم الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية، جاء ذلك خلال اجتماعه بالأمس لمتابعة موقف صناعة الأسمدة، وسبل تشجيع هذه الصناعة للتوسع وزيادة حجم صادراتها.
وفي هذا السياق يقول حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، أن دعم صادرات الأسمدة مهم للغاية لدعم القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية الزراعية موضحًا أن الدعم يشمل عدة محاور من بينها تخفيض تكاليف الإنتاج أو توفير حوافز للشركات لزيادة الإنتاج وتصدير الأسمدة إلى جانب أن ذلك يساعد في زيادة الإيرادات من الصادرات وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وأضاف أبو صدام ان صناعة الأسمدة يعد من القطاعات الحيوية في دعم القطاع الزراعي، حيث أن تلك الصناعة يلعب دورًا رئيسيًا في زيادة إنتاجية المحاصيل بالإضافة إلى أن ذلك يسهم بشكل كبير في دعم صادرات الأسمدة في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي في الأسواق العالمية خاصة وأن ذلك يؤدي إلي دعم صادرات الأسمدة وتوفير الأسمدة بتكلفة منخفضة، مما يزيد من استخدامها وبالتالي يرفع من إنتاجية المحاصيل.
وأضاف الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، أهم خطوة يجب العمل عليها خلال المرحلة المقبلة هي توفير الأسمدة بأسعار مناسبة للفلاحين وعدن تركهم فريسة للسوق السوداء خاصة وأن في الكثير من الأحيان يكون الفلاحين مجبرين على شراء تلك الأسمدة من السوق السوداء بأضعاف سعرها مما يسبب لهم مشاكل مادية كبيرة.
وأضاف صيام، أنه لابد من تقديم الدعم المالي لشركات الأسمدة لتخفيض تكاليف الإنتاج وتسهيل عمليات التصدير إلي جانب تقديم حوافز مالية وغير مالية لتلك الشركات لزيادة إنتاجها وزيادة صادرات الأسمدة خاصة وأن مصر يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الزراعة.
