تضمن البيان المالي لمشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024/ 2025، المقرر القائه من وزير المالية الدكتور محمد معيط، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس النواب، استهداف الحكومة لتخفيف أثر تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية على المواطنين وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية فقد تم استهداف زيادة فاتورة الأجور بنحو 81 مليار جنيه مقارنة بتقديرات العام المالي 2023/ 2024.
تستهدف موازنة العام القادم زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين بشكل يحقق زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة من خلال استهداف معدل نمو سنوي للأجور يفوق معدل التضخم مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوي أعلى لإجمالي الأجر المستحق للعاملين بالدرجات الوسطى وللعاملين بقطاع الصحة والتعليم.
