يتضمن البيان المالي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/ 2025، التقديرات المالية المحدثة للعام المالي 2023/ 2024.
وتتوقع التقديرات التي تضمنها البيان المالي للموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي قدره 5.75% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/ 2024 وخفض عجز الموازنة إلى نحو 3.95% من الناتج والعمل على الحفاظ على استدامة معدل دين أجهزة الموازنة العامة، وذلك في ضوء التعامل المرن والمتوازن للسياسة المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن تلك التقديرات تتضمن أثر تحصيل نحو 12 مليار دولار (تمثل 50% من حصيلة صفقة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة كإيراد استثنائي غير متكرر).
كما تستهدف الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 23.2% خلال العام المالي 2023/ 2024 من خلال استمرار تطوير المنظومة الضريبية وتنويع مصادر الإيرادات.
ارتفعت جملة الإيرادات الضريبية خلال الشهور التسعة من العام المالي 2023/ 2024 بنحو 41.2% لتحقق 1.046 مليار جنيه مقابل نحو 741 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما يستهدف برنامج الاصلاح المالي الاستمرار تدريجيًا في تحجيم معدلات نمو الانفاق العام ليبلغ نحو 37% في 2023/ 2024.
كما أنه من المتوقع أن ترتفع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية خلال العام المالي 2023/ 2024 بنحز 15.8% مقارنة بالعام المالي السابق لتصل إلى 141.0 مليار جنيه، ومن المتوقع ارتفاع باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 19.7% مقارنة بالعام المالي السابق لتصل إلى 494 مليار جنيه، ويأتي ذلك في إطار اقرار حزمة من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين بكافة أجهزة الدولة خاصة العاملين في قطاعي الصحة والتعليم لمساندتهم خاصة في معدلات التضخم المرتفعة المحققة حاليًا.
ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات الحكومية تباطؤ خلال العام المالي 2023/ 2024 لتصل إلى نحو 334 مليار جنيه، مقارنة بنحو 587 مليار جنيه المدرجة بالموازنة، ويأتي ذلك في ضوء قرار رئيس الوزراء بترشيد الانفاق وتباطؤ وتيرة تنفيذ المشروعات القومية والتي اكتملت بنسبة 70% أو لها مكون دولاري.
كما أنه من المتوقع ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 7% خلال العام المالي 2023/ 2024.
