تستهدف وزارة المالية في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024/ 2025، خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة والوصول بها إلى معدلات أكثر استدامة تتراوح عند حوالي 80% من الناتج المحلي مع نهاية العام المالي 2026/ 2027 مقارنة بنسبة مديونية بلغت 102.% من الناتج في نهاية عام 2015/ 2016.
ومتوقع أن تصل نسبة مديونية أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي في يونيو 2024 ولضمان تحقيق ذلك، تستهدف السياسة المالية تحقيق فائض أولي سنوي قدره 3.5% خلال العام المالي 2024/ 2025 مقارنة بفائض أولي بلغ 0.1% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2017/ 2018 ثم ارتفع إلى نحو 1.8% في العام المالي 2018/ 2019.
ونجحت وزارة المالية بعد جائحة كورونا في تحقيق فائض أولي قدره 1.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2022/ 2023 ومتوقع العام 2023/ 2024 أن يصل إلى 5.8%، وذلك بعد تحصيل نحو 12 مليار دولار والتي تمثل 50% من حصيلة صفقة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة والتي يمثل مورد استثنائي غير متكرر.
