يستمع مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الثلاثاء، للبيان المالي، للدكتور محمد معيط، وزير المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2024/ 2025.
ونستعرض الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة العامة الجديدة:
1. الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمة الراهنة وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، حيث تستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي قدره ٣.٥% من الناتج المحلي لضمان استمرار الاتجاه النزولي لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ إلا أنه في ظل مستويات التضخم وأسعار الفائدة المتوقعة فإنه يتوقع تحقيق عجز كلي للموازنة العامة قدره ٧.٣% من الناتج المحلي الإجمالي.
2. الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات وجودة المرافق، تستهدف الحكومة دعم مبادرات محددة واجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعي الصحة والتهليم وكذلك مساندة بعض المشروعات القومية مثل رفع كفاءة وتحسين جميع الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية من خلال مبادرة حياة كريمة، والتي تعتبر واحدة من أهم المشروعات التنموية والطموحة على مستوى العالم، والتي تقوم بها الحكومة المصرية والتي توليها القيادة السياسية أهمية قصوى لسرعة إنجازها في أقل وقت وبشكل يضمن إيجاد نقلة حقيقية ملموسة في مستوى المعيشة وجودة الخدمات لنحو ٥٠% من سكان جمهورية مصر العربية.
3. الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والضغوطات التضخمية على أسعار السلع الأساسية والغذائية.
4. العمل على توسيع القاعدة الضريبية (زيادة نسبة الإيرادات الضريبية ب ٠.٥% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا)، من خلال الاستناد إلى استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط والتي تعمد على تنمية الإيرادات والإسراه في إجراءات الميكنة الشاملة وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية للدولة بالإضافة إلى ترشيد الإعفاءات والمزايا الضريبية وتحسين مناخ التنافسية بين القطاعين العام والخاص، وكذلك استهداف إجراءات للحد من التهرب والتجنب الضريبي.
5. العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة والعمل على سياسة تحويل فوائض جديدة تضمن للخزانة الحصول على مقابل حجم المساندة المقدم من جانبها لكافة جهات الدولة خلال السنوات الماضية.
6. العمل على تكوين احتياطات وقائية على مستوى المالية العامة والقطاع المالي لمواجهة الكوارث الطبيعية الناتجة عن تغيرات المناخ استعدادًا لمواجهة أية صدمات مستقبلية محتملة.
7. وتستهدف وزارة المالية حزمة متكاملة من الإجراءات لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات ومنها:
(أ). تطوير منظومة الإيرادات والضرائب لتشجيع التحول للأنشطة الخضراء والحد من الانبعاثات.
(ب). اقتراح منظومة من الحوافز والمبادرات لمساندة التحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات.
(ج). التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، وخاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات وذلك في إطار مفهوم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر واستخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة والمشروعات صديقة البيئة.
٨. استمرار جهود التوسع في منظومة إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء لضمان متابعة مبادرات محددة، وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمانلضمان رفع كفاءة وجودة الانفاق العام وكذلك موازنة تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين.
9. العمل على تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة من خلال استخدام موازنة الحكومة العامة بشمول قيم موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية بالكامل (عدد ٥٩ هيئة اقتصادية) بمشروع موازنة العامة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
