يستمع مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الثلاثاء، للبيان المالي، للدكتور محمد معيط، وزير المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2024/ 2025.
تعمل الحكومة على تحقيق معدلات نمو شاملة وقوية في الموازنة العامة الجديدة من خلال استهداف الآتي:
١. تحقيق نمو اقتصادي مرتفع واحتوائب ومستدام يقوده القطاع الخاص بما يساهم في تحقيق التمكين الاقتصادي، وخفض معدلات الفقر، وتحقيق تكافؤ الفرص أمام المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
2. تسريع جهود زيادة زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبني حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية تساهم في خفض معدلات البطالة وتوفير ما يقرب من مليون فرصة عمل سنويًا في مختلف القطاعات الاقتصادية.
3. العمل على إتاحة ورفع كفاءة الخدمات الأساسية لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو.
4. تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتذليل العقبات بما يدعم التوجه نحو التحول إلى الأنشطة الإنتاجية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية لزيادة حجم الإنتاج المحلي والتصدير.
5. الاستمرار في مساندة ودعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وتوفير الاحتياجات التمويلية لكافة أجهزة الدولة، وزيادة الاستثمار في التعدين والتنقيب وإعادة تدوير الموارد المعدنية.
6. الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات والتأهب للاضطرابات المفاجئة في إمدادات السلع الأولية.
7. تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية.
8. تحقيق الاستقرار المالي والنقدي بما يضمن الاستقرار في مستوى أسعار السلع والخدمات للمواطنين وتكلفة التمويل للإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي.
9. زيادة تنافسية وتنوع الاقتصاد المصري والعمل على زيادة الإنتاجية وتعميق المكون المحلي وزيادة درجة اندماج الاقتصاد المصري.
10. رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح التنمية البشرية والفئات المهمشة والأقل دخلًا والطبقة المتوسطة والقطاعات الإنتاجية والتصدير.
11. التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء.
12. استمرار تعظيم العائد من أصول الدولة والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة والاستمرار في تحسين هيكل الدين، من خلال تنفيذ برنامج الطروحات وتشجيع القطاع الخاص وخفض عجز الموازنة والاستمرار في تحقيق فوائض أولية كبيرة.
13. زيادة معدلات نمو إيرادات الدولة من خلال زيادة معدلات نمو الإيرادات الغير ضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة معدلات ميكنة المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وزيادة معدلات دمج الاقتصاد الغير رسمي.
14. التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
15. الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وقدرته على التحليل المفصل للعلاقات المعقدة بين المؤشرات الاقتصادية أو المتغيرات المالية، وتحسين التنبؤات الاقتصادية ورصد المخاطر وإعداد سيناريوهات بديلة.
