يتضمن البيان المالي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2024/ 2025، والمقرر إلقائه غدًا الثلاثاء، من وزير المالية الدكتور محمد معيط، أمام البرلمان أهم ملامح السياسة المالية والاقتصادية للبلاد في هذه المرحلة الهامة هو استمرار خلق مناخ محفز للنمو والتنمية وزيادة الإنتاج، وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كما تستهدف التركيز على زياد الاعتمادات المخصصة للإنفاق على التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم، وعلى برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة للتخفيف من وطأة أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة على تلك الفئات،
هذا بالإضافة إلى استمرار جهود التطوير الشامل للخدمات العامة الأساسية كالصحة والتعليم والإسكان والطرق ومياه الشرب، والصرف الصحي، لتحقيق حياة كريمة للمواطنين والاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي لكل الفئات ولكل المناطق بالدولة.
أخذًا في الاعتبار الأولويات الواردة في برنامج الحكومة فإن الركائز الأساسية للموازنة الجديدة وهي أربع ركائز:
* الحفاظ على استمرار استدامة الانضباط المالي المالي وخفض المديونية الحكومية، وإطالة عمر الدين، وخاصة مع بدء التعافي من آثار الأوضاع الاقتصادية الحالية.
* دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية.
* التركيز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية (الصحة والتعليم).
* مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الانتاجية (الصناعة والزراعة والتصدير).
