يراعي مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤/٢٠٢٥ التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التي عانى منها المواطن على مدار العامين الماضيين، والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة الانفاق على الصحة والتعليم.
كما يراعي أيضًا خلق فرص العمل، وبين الحفاظ على الانضباط المالي من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر بنسبة ٣.٥% من الناتج المحلي الاجمالي، واستهداف معدلات أكثر استدامة في المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من ٦% والدين إلى أقى من ٨٠% في يونيه ٢٠٢٧، وتعزيز الإيرادات العامة، بالعمل على دفع جهود تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من أجل توطين الصناعة وتعميق الانتاج المحلي والتصدير، بما يؤدي إلى تحسبن هيكل النمو الاقتصادي على أن يقوده القطاع الخاص؛ تعزيزًا لقدرات وإمكانيات الاقتصاد القومي وخلق مليون فرصة عمل للشباب سنويًا.
وإضافة إلى ما سبق من أعباء وفي سبيل دعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والخدمية كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة تتشارك الخزانة العامة للدولة مع المستثمرين أعباء التمويل أيضًا لخفض تكاليف الانتاج واستدامة النمو الاقتصادي، باستمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية بمبلغ ١٢٠ مليار جنيه، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية حيث لن يشهد العام المالي الجديد فرض أو زيادة في الضرائب أو التعريفة الجمركية عبى المستثمرين والأنشطة الاقتصادية، بل سيتم التركيز على توسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأنظمة الالكترونية في رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتحصيل حق الدولة.
