قال النائب ملحم خلف، عضو مجلس النواب اللبناني، إنّ المشهد السياسي والنيابي في لبنان يعكس كيفية نحر الديموقراطية في لبنان، لافتًا أن مجلس النواب اللبناني يدرس التمديد الثالث لولاية المجالس البلدية والاختيارية، موضحًا أن التمديد الذي يأتي به المجلس النيابي، يعني أخذ مسؤولية لا تعود له، فالمسؤولية تعود للحكومة وهي التي تقرر ما إذا كان التمديد ضروري أم لا وفقًا للأعباء التي تعيشها بعض المناطق.
وضع المجالس البلدية في لبنان
وأضاف خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية دانا الحسيني على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن اقتراح تقديم قانون بتمديد المجالس البلدية يجب أن يعود إلى صاحب الصلاحية وهو مجلس الوزراء.
التمديد الثالث لولاية المجالس البلدية والاختيارية
وواصل: «يمكن للحكومة أن تقوم بهذا التمديد التقني، ولكن لماذا يأتي اقتراح قانون التمديد خاصة وأن وزير الداخلية قد حدد مواعيد الانتخابات، لذلك يمكن له أن يقترح على مجلس الوزراء بالتأجيل التقني لهذه الانتخابات، وإجرائها فيما بعد بعدما تسمح الظروف بإجرائها».
