أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوي قضائية انتهت فيها إلى إلزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، بمحافظة أسيوط، بإزالة التعديات الواقعة منها على قطعتي الأرض أملاك السكة الحديد، الأولى بمساحة 367,90م2، والثانية بمساحة 358,45م2، وسداد مبلغ (96678) ستة وتسعين ألف وستمائة وثمانية وسبعين جنيهاً، للهيئة القومية لسكك حديد مصر كمقابل انتفاع.
لجنة فنية قبل البت في النزاع
قالت الجمعية في فتواها، انه ولما كان الثابت من تقرير اللجنة الفنية المُشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية في خصوص ما انتهى إليه من واقع أعمال الرفع المساحي المُعد بمعرفة مديرية المساحة بأسيوط أن القطعة الأولي بمساحة 367.90م2 مقام عليها محال تجارية وتقع ضمن القطعة 12 منافع وفقًا للثابت بالخرائط المساحية القديمة المعدة عام 1905 ناحية بني يحيى بحري ويقابلها بالخرائط المساحية الحديثة القطعة 1 بحوض الوسطاني نمرة 3 المعدة عام 2001 جسر السكة الحديد الموصل من مصر إلى الأقصر، وأنها مخصصة منافع عمومية تخص السكة الحديد حتي تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 2005 بإنهاء تخصيصها للمنفعة العامة مع إعادة تخصيصها للهيئة كأملاك خاصة، وتم قيدها ضمن أملاك السكة الحديد وفقًا للوارد باستمارة 375 مكررًا المحررة بتاريخ 26/2/2013.
المسطح الثاني للأرض المتنازع عليها
وأوضحت الفتوى، أن المسطح الثاني بإجمالي مساحة 755.95 م2 المقام عليه المجلس الشعبي المحلي يقع ضمن 1 بحوض العمدة 13 بزمام ناحية بني يحيى بحري بالخرائط المساحية القديمة المُعدة عام 1905 ويقابلها بالخرائط المساحية الحديثة المُعدة عام 2001 ضمن القطعة 1 بحوض الوسطاني نمرة 3 وثابت بها أن ما يخص السكة الحديد مسطح 358.45م2 ووفقًا للثابت بدفتر المساحة 1905 وباستمارة 14 منافع أنها أرض حكومة (منافع عمومية) عبارة عن مخزن ورشة الكراكات ومصلحة السكة الحديد، والجزء الآخر من المسطح بمساحة 397.50م2 منافع عمومية عبارة عن سكن ورش الكراكات مصلحة الري، إلا أنه لم يتم تحرير استمارة 375 مكررًا حتى تاريخه لما يخص السكة الحديد بمسطح 358.45م2،
الجمعية تنتهي لاحقية الهيئة في ملكية الأرض
وعليه تكون القطعتان محل النزاع المقام على الأولى منهما المحال التجارية والمقام على الثانية منهما المجلس الشعبي المحلي في جزء منها وفقًا للثابت من الخرائط المساحية القديمة والحديثة منافع عمومية تخص هيئة السكة الحديد.
الأمر الذي يتعين معه إلزام الوحدة المحلية المذكورة بإزالة التعديات التي وقعت منها على قطعتي الأرض المشار إليهما، وتسليمهما للهيئة القومية لسكك حديد مصر.
