تقدمت النائبة آمال رزق الله، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزيري التموين والصناعة والتجارة، عملا بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن نوع العقوبة التي تواجه المصانع والشركات بسبب عدم التزامهم بوضع السعر على المنتجات.
وقالت آمال رزق الله، إن ممارسات بيع السلع والمنتجات بأسعار متفاوتة في الأسواق، تضع عدة تساؤلات من قِبل المواطنين حول «من المسؤول عن الارتفاع والاختلاف غير المنطقي والمبرر في أسعار السلع الذي مازال موجود؟».
وأوضحت «رزق الله»، أنه بعد هبوط الأسعار نسبيا الخاصة بعدد من المنتجات بعد ضخ السيولة الدولارية والإفراجات الجمركية، إلا أن السوق لم يشهد التعافي الواضح، مؤكدة أنه بعد القرار الحكومي بوضع آلية تداول السلع في السوق التي تم إنتاجها مارس الماضي، وبدء وضع سعرها على العبوات والأكياس وإلزام الشركات والمصانع بذلك، إلا أن الشركات المصنعة لم تلتزم بوضع السعر.
وتابعت عضو مجلس النواب، أنه في ديسمبر الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزير التموين برقم 200 سنة 2023 إذ تضمن تدوين الحد الأقصى لسعر البيع على المنتجات من تاريخ إنتاج 1 مارس 2024، بحيث يشمل الضرائب والأعباء المالية وبخط واضح، ووضع ملصق «استيكر» على عبوة المنتج ويدون فوق السعر عبارة «الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك» شاملا الضريبة والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو ويجوز أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة.
واستطردت النائبة، أنه كان من المفترض أن تبدأ المنتجات التي تم ضخها حديثا في السوق منذ مارس الماضي وخلال أبريل الحالي، وضع السعر على عبواتها، إلا أن هناك شركات ترفض اتباع تلك الأوامر خوفًا من الخسارة، بل أن شركات كانت تضع السعر وأزالته من موقعه على أكياس وعبوات السلع لبيعه بأكثر من سعر.
وطرحت آمال رزق الله تساؤلات حول لماذا يتغافل اتحاد الصناعات عن وضع حل لتحديد أسعار محددة لبعض السلع والمنتجات المهمة ؟ وما العقوبة التي تواجه المصانع والشركات بسبب عدم التزامهم بوضع السعر على المنتجات ؟
