تقدم النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، بتعديل تشريعي، بإضافة فقرة للمادة 88 من قانون العقوبات، تمنع نشر أخبار الجنازات وتصويرها بدون إذن مسبق.
وتنص الفقرة المستحدثة على الآتي: "في كل الأحوال يحظر نشر وإذاعة وبث أي صور أو فيديوهات للجنازات والعزاءات والسرادقات التي تقام بمناسبة وفاة ويجوز لذوي الشأن من ورثة المتوفي السماح بالنشر بإذن مسبق مكتوب على أن يرفق بالنشر، وتضاعف العقوبة في حالة النشر أو البث على وسائل التواصل الاجتماعي من غير الصحفيين".
ونوه النائب عبدالمنعم إمام، أنه وفقا للمذكرة الإيضاحية، فإن الحق في الخصوصية يعني أنه لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في خصوصياته، شؤونه العائلية، المنزلية أو مراسلاته ولا المساس بشرفه وسمعته، كل الأشخاص لديهم حق حماية القانون لهم ضد تدخلات أو انتهاكات كهذه، مؤكدًا أنه هذا من الحقوق التي تعترف بها المواثيق الدولة لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر.
وقال: إذا كان الغرض من حرية الرأي والتعبير، والتي تشمل حرية النشر، هي حق المواطن في المعرفة، وفي متابعة الشخصيات العامة والمسؤولين، إلا أن هذا الحق ليس مطلق ولا يجب أن يأتي على حرمة الموت ولا حياتهم الشخصية، موضحًا أن التعديل لا يمنع ولا يقيد نشر أخبار الجنازات ومن حضرها ولكن يقيد حق التصوير والبث فقط بدون إذن.
