استمعت محكمة النقض اليوم الاثنين، لدفاع المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال، خلال نظر الطعن المقدم منهم علي حكم إعدامهم.
ودفع محامي المتهم الأول ببطلان رفع الحصانة عن موكله لصدوره من مجلس خاص وليس مجلس تأديب، وأن هيئة المحكمة أصدرت حكمها بإعدام المتهمين أمام وسائل الإعلام المختلفة غير مصحوب بإجماع الآراء وهو ما يبطل الحكم وقدم الدفاع أسطوانة لمنطوق الحكم الصادر.
كانت قد أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري، أمام محكمة النقض، اليوم الاثنين بتأييد حكم الإعدام علي المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ودفن جثتها داخل مزرعة مستأجرة في مدينة البدرشين
كانت محكمة جنايات جنوب الجيزة قضت في وقت سابق بالإعدام شنقا ضد القاضي السابق أيمن عبدالفتاح المتهم بإنهاء حياة زوجته الإعلامية شيماء جمال، وشريكه في الجريمة حسين الغرابلي بعد الاطلاع على رأي مفتي الجمهورية.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم الأول أضمر التخلص منها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغٍ ماليٍّ وعده الأولُ به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر، وأضافت تحقيقات النيابة أن المتهمين أعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه، وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما.
