شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي ، للتأكد من إنتظام عملية استلام القمح من المزارعين تزامنا مع موسم الحصاد باعتباره سلعه استراتيجية تمثل الأمن الغذائي للمواطنين.
وتمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية من ضبط تاجر يقوم بتوريد ٢ طن ونصف قمح مستورد مخلوط علي إنه قمح محلي بهدف التربح والاستفادة من فرق أسعار التوريد وذلك بصومعة قويسنا ، وأشار محافظ المنوفية إلي أنه تم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة لإعمال شئونها .
وفى ذات السياق، كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط ١٠١ طن ونصف سكر ودقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء ، ٢ طن نخالة خشنة ، ١٤٥ كرتونة دهان مجهولة المصدر ، ٥٠ كيلو سمك غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، ١٠٠ اسطوانة بوتجاز.
جاء ذلك خلال تقرير تلقاه محافظ المنوفية عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز على مدار ثلاثة أيام متتالية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن تحرير ٤١٤ محضرا تموينيا تنوعت ما بين ٢٥٨ محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و ١٥٦ مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر الرسمى.
وأشار المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها ٣ محاضر جنح بمركزى السادات وأشمون لحيازة طن ونصف دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بهدف تحقيق أرباح بطرق غير شرعية ، ومحضر جنح مركز أشمون ضد صاحب مخزن تعبئة مواد غذائية لتصرفه فى كمية ١٠٠ طن سكر بقصد البيع فى السوق السوداء بدون وجه حق.
وحررت إداة التموين محضر جنح مركز تلا ضد محل أعلاف لحيازته ٢ طن نخالة خشنة بدون مستندات ومجهولة المصدر ، ومحضرين احدهما ضد صاحب مستودع بمنوف لحيازته ١٠٠ اسطوانة بوتجاز ، والآخر ضد صاحب محل اسماك بالباجور لحيازته ٥٠ كيلو سمك غير صالح للإستهلاك الأدمى ، كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل للدهانات ببركة السبع لحيازته ١٤٥ كرتونة دهانات بدون مستندات ومجهولة المصدر .
وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري .