تخطط الدولة المصرية قبل نهاية العام المالي 2023/2024، للبدء في إطلاق مؤتمر بصبغة عالمية بالتنسيق مع الإتحاد الأوروبي، لعرض الفرص الاستثمارات الواعدة بين الجانبين بما يعزز التكليفات الرئاسية ويقلل من حجم التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي تعانى من ويلاتها معظم بلدان العالم خصوصا مع شدة وطأة الصراع في منطقة البحر الأحمر وتداعيات الحرب الصهيونية على قطاع غزة المحاصر ومناطق متفرقة من مدينة رفح الفلسطينية ومن قبلهما المواجهات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا والتي وضعت أوروبا في موقف لاتحسد عليه على الأقل أمام شعوبها.
استثمارات بـ487 مليار دولار مستهدفة
وفقا لما كشفته مصادر حكومية لـ"البوابة"، فالعمل جار على حل أزمة التمويل داخل الاقتصاد المصرى وتلبية احتياجاته على المدى المتوسط باتخاذ خطوات لإعداد استراتيجية قومية تتعلق بدعم الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي بحيث يتم توفير ما يقارب من 487 مليار دولار في صورة استثمارات جديدة، حيث تركز تلك المخططات على توفيرها من خلال مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو ما يوفر المزيد من النقد الأجنبي للبلاد ويسهم على المدى القريب في استقرار العملة ويزيد من فرص العمل للشباب.
تركز تلك الخطة وفقا للمصادر على الاهتمام بفتح قنوات اتصال مع المؤسسات الدولية والإقليمية المختلفة وبنوك الاستثمار سواء في آسيا وأوروبا لتعزيز تلك التوجهات، وهو ما وجه الحكومة في الوقت الحالي للبدء في مخاطبة دول الاتحاد الأوروبي لإطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي على مدار يومين بنهاية يونيو المقبل.
حزمة مالية بـ7.4 مليار يورو
أكدت المصادر، أن التفكير في إطلاق مصر لمؤتمر استثماري مع أوروبا لم يكن وليد الصدفة ولكنه جرى التخطيط له في النصف الثاني من مارس الماضي بعد استضافة مصر للقمة المصرية الأوروبية بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ إذ أكدت أنه تم خلالها توقيع وثيقة إعلان سياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي، لرفع مستوى العلاقات لتصبح شراكة استراتيجية بين الجانبين وهو ما يعني المزيد من تحقيق المصالح المشتركة، وإتاحة حزم مالية داعمة للاقتصاد القومي بقيمة 7.4 مليار يورو توجه تلك المبالغ كنوع من التمويل الميسر وتوفر ضمانات للاستثمارات الأوروبية وتدعم المزيد من المشروعات المشتركة بين الجانبين.
وتسعى التحضيرات للمؤتمر المشترك لعرض المزيد من الفرص والإمكانيات الأوروبية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر وهو ما يعني الدخول في المزيد من الشراكات الأوروبية في السوق المصرية تتضمن قطاعات اقتصادية محددة، أبرزها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة خصوصا مشروعات الغاز الطبيعي للحد من التأثيرات التي تواجه دول الاتحاد الأوروبي بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ عامين، ودعم أكبر لمستقبل الطاقة الخضراء وضخ استثمارات في إنتاج الهيدروجين الأخضر بما يحقق الاستدامة من خلال الاعتماد على المزيد من الشراكات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي
لجنة وزارية للمؤتمر
وفقا لما أعلنته تقارير حكومية فإن هناك تعليمات وتوجيهات قدمها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلي وزارات المجموعة الاقتصادية وفقا لتكليفات القيادة السياسية، تتضمن وضع مخطط عام بشأن المؤتمر الاستثماري الضخم المقرر إطلاقه على مدار يومين في الفترة من 29 و30 يونيو المقبل؛ بما في ذلك القطاعات الاقتصادية المستهدفة بشراكة من تمثيل القطاع الخاص المحلي والأجنبي و كذلك المجتمع المدني بما يساعد على صياغة جميع التصورات والمخططات في برنامج عمل يبدأ تطبيقه فورا مع بداية السنة المالية 2025/2024 المقبل.
وكشفت المصادر عن أن مجلس الوزراء بصدد تشكيل مجموعة عمل " لجنة وزارية عليا " بتمثيل وزارات المجموعة الاقتصادية والجهاز المصرفي و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لوضع خطة عمل قطاعية للمؤتمر تتضمن الأجندة والحضور والضيوف من ممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية والخبراء والصناديق العربية والأوروبية والعالمية
قطاعات مستهدفة
وسيركز المؤتمر وفقا لما قالته الحكومة على أكثر من 6 قطاعات اقتصادية أبرزها " الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التجارة، اللوجيستيات والنقل، البنية التحتية، السياحة، الزراعة والري، التمويل"، وعمليات مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار فيها ومشاركة صناديق الاستثمار الأوروبية.
تعتمد مخططات الحكومة على الترويج للمشروعات المخطط عرضها في فعاليات المؤتمر وتوقيع مذكرات التفاهم الخاصة بها خصوصا فيما يتعلق بمشروعات القطاعات الصناعية بما في ذلك مشروعات التصنيع " الغذائي، الدوائي والمسلتزمات الطبية، النسيج، السيارات والقطاعات المغذية بها، التصنيع الزراعي"، بالإضافة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بما في ذلك " الربط الكهربائي مع اليونان، انتاج واستغلال الهيدروجين الأخضر، استثمارات قطاع الغاز الطبيعي"، ومشروعات النقل واللوجيستيات بما في ذلك المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يعزز حركة التجارة العالمية ويعزز مركز مصر إقليميا ودوليا لتداول السلع والخدمات للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية خصوصا في المواد الغذائية والوقود، بجانب مشروعات الاتصالات وتكنولجيا المعلومات .
وتتضمن المخططات التوسع في توليد الطاقة الكهربائية من الشمس والرياح، بجانب ضخ مشروعات تنموية في مجالات تدوير المخلفات و معالجة وتحلية مياه الشرب والصرف الصحي واستمرا عمليات تطوير نظم الرى والزراعة في مصر.
ما بعد المؤتمر
وتخطط الحكومة لإصدار توصيات مع نهاية اليوم الثاني للمؤتمر محددة الأهداف لتنفيذ ما سيتم مناقشته خلال يومي المؤتمر، إذ ستتم دراسة ما سيجرى تفعيله بما يدعم عمليات تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال بما ينعكس على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، وتحقيق نتائج ايجابية داعمة للاقتصاد القومي.
وستعمل الحكومة على دراسة منح حوافز استثمارية للمستثمرين الأوروبين الحاليين أو الجدد بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات المالية والاستثمارية بالتوازي مع انتهاء ملامح المرحلة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه مع صندوق النقد الدولي والذي يركز بصورة أشمل على دعم القطاع الخاص.
ترويج الاستثمار
من جانبه قال حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في تصريحات له، إن الهيئة وضعت العام 2024 بأنه سنة الترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية في مصر والتي تضمنت ردود أفعال إيجابية من خلال اللقاءات والمناقشات السابقة مع مجموعة من المستثمرين الأجانب وممثلي الحكومات خصوصا الأوروبية والتي اطلعت بصورة كبيرة على برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر.
أضاف أن الهيئة تركز في الوقت الحالي على تعزيز روابط التعاون مع دول الإتحاد الأوروبي وممثلي المفوضية الأوروبية، والدخول في تنفيذ مشروعات قطاعية محددة أبرزها الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وتلبية احتياجات السوق الأوروبي من الطاقة النظيفة بالإضافة لتعزيز التبادل التجاري لتقليل تبعات تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.
أوضح " هيبة" أن المخطط العام لدى الهيئة يتضمن وضع محددات للترويج للفرص الواعدة في مصر والشركات والقطاعات المستهدفة وما سيتم تقديمه من حوافز ومزايا تنافسية للمستثمرين وعقد اجتماعات تحضيرية مع الشركات المستهدفة بالتنسيق مع السفارات والمكاتب التجارية والجهات المناظرة والعمل على إعداد جولات ترويجية بمستوى تمثيل عالمي لمقابلة الشركات المقترحة.
وأوضح أن الهيئة ستنظم كذلك اجتماعات مع البعثات الدبلوماسية والاقتصادية لعرض موقف تطور التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي تمهيدًا للتواصل مع مجتمعات الأعمال بالاتحاد الأوروبي.
