عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود تفعيل التعاون بين مصر وجنوب السودان، بحضور كل من سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور هاني عاطف سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسفير حسام عيسى، مُساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفي مدبولي، حرص مصر على دعم التعاون مع جنوب السودان عبر تنفيذ مشروعات التعاون المشترك، بجانب الحرص على دعم جهود الشركات المصرية للبدء في تنفيذ مشروعات مشتركة بين الجانبين.
ومن جانبه، أكد سامح شكري، وزير الخارجية، اهتمام مصر بدعم العلاقات التاريخية الوثيقة مع الأشقاء في جنوب السودان، مضيفًا، أن الحكومة المصرية، ممثلة في العديد من الجهات والوزارات، تنفذ بالفعل مشروعات تنموية في جنوب السودان، فضلًا عن المنح والمساعدات التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لجنوب السودان.
وأكد وزير الخارجية، المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات التي يجري إنشاؤها حاليًا، وكذلك مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات التي يجري الاستعداد للتوقيع عليها في أقرب وقت، كما سيجري خلال الفترة القريبة المُقبلة افتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى، مثل فرع جامعة الإسكندرية في مدينة "تونج"، والمدرسة الفنية في مدينة "ورور"، بالإضافة إلى محطة الكهرباء الكبرى في مدينة "رومبيك".
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاني عاطف سويلم، وزير الموارد المائية والري، نتائج الزيارات الوزارية وجهود التعاون بين البلدين، ومسار التعاون القائم مع دولة جنوب السودان الشقيقة في مجال المياه، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بإنشاء 20 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، وعدد 2 مرسي نهري لخدمة الملاحة النهرية، إلى جانب إنشاء معمل مركزي لتحليل نوعية المياه بمدينة جوبا، وتأهيل 3 محطات مياه في مدينة "جوبا"، ومدينة "ملكال"، ومدينة "واو".
وأضاف سويلم، أنه في مجال خدمة السكان المحليين وتحسين أحوالهم المعيشية، فقد انتهت الوزارة من إنشاء محطتي مياه شرب لخدمة المواطنين في مدينة "منجلا" ومدينة "نيمولي"، بالإضافة إلى 3 محطات لمياه الشرب الجوفية تم تدشينها في يناير 2024، بحضور نائب رئيس الجمهورية في جنوب السودان، فضلاً عن تنفيذ مشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال بطول 11.8 كم.
ونّوه وزير الموارد المائية والري، إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها ستسهم في توفير فرص عمل وتطوير أحوال الصيد، وإنشاء مزارع سمكية، بالإضافة إلى حماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.
