وافق مجلس النواب الأمريكي على حزمة مساعدات بقيمة 26 مليار دولار لإسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الولايات المتحدة هي أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، حيث توفر ما يقدر بنحو 68٪ من أسلحة إسرائيل. كما توفر ألمانيا حوالي 30٪ من أسلحة إسرائيل.
وتقدم الولايات المتحدة ما يقرب من 3.8 مليار دولار سنويا كمساعدة عسكرية لإسرائيل، وهو مبلغ ظل مستقرا بشكل واضح خلال العقد الماضي، على عكس تضاؤل المساعدة المقدمة للحلفاء الآخرين.
ومع ذلك، فإن هذا الرقم وحده بالكاد يبدأ في تفسير التعقيد الكامل أو العلاقة الحميمة بين إسرائيل والولايات المتحدة. وتعد إسرائيل أكبر متلقي للدعم المالي الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تلقت بحلول عام 2023 مبلغا تراكميا قدره 158 مليار دولار.
وفي عام 2016، وقع البلدان مذكرة التفاهم الثالثة لمدة 10 سنوات بشأن المساعدات العسكرية، والتي تلزم الولايات المتحدة بتقديم 38 مليار دولار كمساعدة حتى عام 2028، بما في ذلك 33 مليار دولار من منح التمويل العسكري الأجنبي، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار للدفاع الصاروخي.
ومكنت المساعدات الأمريكية إسرائيل من تطوير صناعة الأسلحة الخاصة بها لدرجة أنها أصبحت الآن واحدة من أكبر مصدري الأسلحة في العالم.
وفي عام 2019، اشترى الجيش الأمريكي 1.5 مليار دولار من المعدات العسكرية الإسرائيلية الصنع. وفتحت الشركات الإسرائيلية شركات تابعة أمريكية، مما أدى إلى تصنيع أنظمة أسلحة تم تطويرها في الأصل في إسرائيل على الأراضي الأمريكية. وأدى تزايد ظهور مصنعي الأسلحة الإسرائيليين في الولايات المتحدة إلى زيادة التعاون بين شركات الدفاع الإسرائيلية والأمريكية.
ووصل إجمالي التزامات الولايات المتحدة لإسرائيل في عام 2021 إلى 3.31 مليار دولار، مما جعل إسرائيل المستفيد الرئيسي من المساعدات في تلك السنة.
فيما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الولايات المتحدة وافقت بتكتم على أكثر من 100 عملية بيع عسكرية أجنبية منفصلة إلى إسرائيل منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة في 7 أكتوبر، والتي تصل إلى آلاف الذخائر الموجهة بدقة، والعديد من القنابل، والأسلحة الصغيرة وغيرها من الأسلحة المميتة، وفقا لما قاله مسؤولون أمريكيون لأعضاء الكونجرس الأمريكي في إحاطة سرية.
وتم الإعلان عن بيعتين عسكريتين أجنبيتين معتمدتين لإسرائيل منذ بدء العدوان، بما في ذلك ذخيرة دبابات بقيمة 106 ملايين دولار و147.5 مليون دولار من المكونات اللازمة لصنع قذائف 155 ملم. ولكن المبيعات الأخري قامت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بإرسالها لإسرائيل دون إخطار الكونجرس من خلال اللجوء إلى سلطة الطوارئ.
