قال رئيس الحزب الحاكم في جورجيا، إيراكلي جاريباشفيلي، اليوم السبت، إنه من غير المرجح أن تنضم جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي في أي وقت قريب، على الرغم من حصولها على وضع المرشح العام الماضي.
وأضاف جاريباشفيلي "في ديسمبر الماضي، أصبحنا دولة مرشحة. والخطوة التالية هي الانضمام. ولكن اليوم، نحن لسنا مستعدين لأن نصبح دولة عضوا".
وأوردت مجلة بولتيكو الأوروبية أنه على الرغم من الاحتجاجات واسعة النطاق، دافع سياسي حزب "الحلم الجورجي" ورئيس الوزراء السابق عن مشروع قانون جديد مثير للجدل من شأنه أن يصنف المنظمات غير الحكومية ومجموعات الحملات ووسائل الإعلام التي تتلقى أكثر من 20 بالمائة من تمويلها من الخارج على أنها عملاء للنفوذ الأجنبي.
ويقول المنتقدون إن هذا التشريع من شأنه أن "يدق إسفينا" بين جورجيا والغرب ويخنق المعارضة بنفس الطريقة التي تطبق بها قواعد مماثلة في روسيا.
وقال جاريباشفيلي: "إذا قيل لنا إننا سنصبح غدًا عضوًا في الاتحاد الأوروبي، فسيكون من الممكن إلغاء القرار بسهولة أو مراجعة أو تحويل أو اعتماد عضو جديد".
وفي الوقت نفسه، ادعى أنه "لا يوجد إجماع على أن أي دولة يمكن أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي اليوم لأن الكتلة ليست جاهزة للتوسيع وسيستغرق الأمر وقتا وهذه الخطوات التالية تعتمد على أشياء كثيرة".
وأبلغ الاتحاد الأوروبي، جورجيا بأن المقترحات، التي دفعت الآلاف إلى الشوارع احتجاجا في الأسابيع الأخيرة، لا تتفق مع القيم الأوروبية ويجب سحبها، في حين وصفت واشنطن التشريع "المستوحى من الكرملين" بأنه هجوم على المجتمع المدني.
وعندما منحت المفوضية الأوروبية جورجيا وضع المرشح في العام الماضي، فقد حددت الخطوات المحددة اللازمة لقبول الدولة الواقعة في جنوب القوقاز كعضو كامل العضوية، بما في ذلك معالجة الاستقطاب السياسي وتعزيز حماية حقوق الإنسان. وفقًا لكبير الدبلوماسيين في الكتلة، جوزيب بوريل، فإن إقرار قانون العملاء الأجانب، بالإضافة إلى مقترحات الحكومة الجديدة لقمع حقوق المثليين، "سيؤثر سلبًا على تقدم جورجيا في طريقها إلى الاتحاد الأوروبي".
