أفادت صحيفة "الجارديان، بأن وثائق التخطيط أظهرت أن حكومة الاحتلال الإسرائيلى سرعت من عمليات بناء المستوطنات فى أنحاء القدس الشرقية، حيث تمت الموافقة على أو المضى قدمًا فى أكثر من ٢٠ مشروعًا يبلغ مجموعها آلاف الوحدات السكنية منذ بدء الحرب فى غزة قبل أكثر من ستة أشهر.
تقف الوزارات والمكاتب داخل الحكومة الإسرائيلية وراء أكبر المشاريع وأكثرها إثارة للجدل، وأحيانًا بالاشتراك مع الجماعات القومية اليمينية التى لها تاريخ فى محاولة طرد الفلسطينيين من منازلهم فى أجزاء من المدينة.
من المرجح أن تؤدى الموافقة السريعة أو بناء المستوطنات غير القانونية (بموجب القانون الدولي)، إلى إلحاق المزيد من الضرر بعلاقة إسرائيل مع إدارة بايدن.
ووفقا للصحيفة البريطانية، قال سارى كرونيش، من منظمة بيمكوم الإسرائيلية لحقوق الإنسان – مخططون من أجل حقوق التخطيط: “إن التتبع السريع لهذه الخطط لم يسبق له مثيل فى الأشهر الستة الماضية.. فبينما تم إغلاق العديد من الهيئات الحكومية أو كانت عملياتها محدودة بعد ٧ أكتوبر، واصلت سلطات التخطيط المضى قدمًا، ودفعت هذه الخطط بسرعة غير مسبوقة".
وستوفر المستوطنات الجديدة منازل للأغلبية اليهودية فى إسرائيل فى أجزاء من القدس التى ضمتها إسرائيل من جانب واحد فى عام ١٩٨٠، ومن المرجح أن تكون عقبة أمام أى محاولة لإنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية.
ووافقت سلطات التخطيط الإسرائيلية على بناء مستوطنتين جديدتين منذ اندلاع الحرب، وهى المرة الأولى التى تتم الموافقة عليها فى القدس الشرقية منذ أكثر من عقد، كما أنه من المقرر المضى قدمًا فى توسيع مستوطنة كيدمات صهيون، ذات الإجراءات الأمنية المشددة، فى قلب حي رأس العامود الفلسطينى على المحيط الشرقى للمدينة، فى انتظار تعليقات الجمهور. وذكرت الصحيفة أن اتخاذ القرار بشأن كيدمات تسيون تم بعد ٤٨ ساعة فقط من الهجوم الذى شنته حماس فى ٧ أكتوبر، وأصبحت الحكومة رسميًا جزءًا من المشروع فى جلسة استماع التخطيط قبل شهر، حسبما تظهر الوثائق الموجودة على الموقع الإلكترونى لسلطات التخطيط.
ويحيط الآن مشروعان رئيسيان بمجتمع بيت صفافا الفلسطيني، الذى يقع معظمه فى القدس الشرقية، أحدهما معروفًا باسم جفعات هاماتوس، تم تجميده لمدة عشر سنوات بسبب المعارضة الدولية، واستؤنف العمل فى عام ٢٠٢٠، وفى الشهر الماضى كان الموقع مزدحمًا بالعمال والآلات الثقيلة والشاحنات.
ووفقًا لأحدث وثائق التخطيط الرسمية، فإن "المبادر" و"مقدم الطلب" للمشروع هو سلطة أراضى إسرائيل، وهى هيئة حكومية.
وهناك مشروع سكنى كبير آخر يُعرف باسم جفعات شاكيد، وسيتم بناؤه على الجانب الشمالى الغربى من بيت صفافا، على قطعة أرض من العشب والأشجار.
وتقول "الجارديان" فى تقريرها إن المبادر بالمشروع هو وزارة العدل الإسرائيلية، من خلال مكتب يعرف باسم الحارس العام، الذى يدعى المسئولية عن الأرض التى ستبنى عليها جفعات شاكيد، لأنها تشمل مساحات كبيرة كان يملكها يهود قبل عام ١٩٤٨.
وكان مشروع جفعات شاكيد مصدرا للانقسام منذ أن تم اقتراح البناء هناك لأول مرة فى منتصف التسعينيات، وأدت المخاوف من أن يشكل ذلك تهديدا لعملية أوسلو للسلام إلى غضب دولى ودفعت واشنطن إسرائيل إلى إلغاء الخطة.
وقبل عامين، استعاد المخطط زخمه، ورفضت وزيرة الداخلية فى ذلك الوقت، أييليت شاكيد، أى ادعاءات بالسيطرة الفلسطينية على شرق القدس وقالت إنه "من غير المعقول منع التطوير والبناء فى هذه المنطقة، أو فى أى مكان آخر فى المدينة".
وشددت شاكيد أيضا على ضرورة “زيادة المعروض من المساكن” فى القدس، فيما ادعى مؤيدون آخرون للمخطط أن الفلسطينيين سيكونون قادرين على الانتقال إلى "الحي" الجديد.
ويتضمن المخطط مبانى شاهقة تحتوى على ٧٠٠ وحدة سكنية تشغل الأرض الوحيدة فى بيت صفافا حيث يمكن للمجتمع الإسلامى الذى يبلغ عدد سكانه ١٧٠٠٠ نسمة أن يتوسع لاستيعاب الشباب.
وفى الحي، كما هو الحال فى أماكن أخرى، عادة ما تمنع العقبات البيروقراطية وغيرها من القيود، الفلسطينيين من بناء منازل أكبر.
وهناك مشروع ثالث، بالقرب من بيت صفافا أيضًا، يُعرف باسم القناة السفلى ويتضمن بناء مستوطنة كبيرة مجاورة لأحد الأحياء الفلسطينية. تمت الموافقة على خطة القناة السفلى بالكامل فى ٢٩ ديسمبر.
يقع الموقع على الخط الفاصل بين القدس الشرقية والجزء الغربى من المدينة. وتظهر الوثائق أن المبادر والمتقدم بالمشروع هو سلطة أراضى إسرائيل.
وقالت إيمى كوهين، من منظمة "عير عميم"، وهى منظمة إسرائيلية غير حكومية لحقوق الإنسان مقرها فى القدس: "العديد من خطط الاستيطان مخصصة بشكل استراتيجى للمناطق الواقعة على طول المحيط الجنوبى للقدس الشرقية.. وإذا تم بناؤها، فإنها ستؤدى إلى المزيد من تمزيق الفضاء الفلسطيني... وخلق تأثير عازل للقدس الشرقية عن بيت لحم وجنوب الضفة الغربية".
