وجهت إدارة بايدن المسؤولين في مختلف الوكالات الحكومية بالامتناع عن التعليق علناً على الضربة الإسرائيلية الأخيرة داخل إيران، مما يشير إلى الحساسية الشديدة المحيطة بالوضع والجهود المبذولة لإدارة التوترات المتصاعدة بين دول متعددة.
وقد صدرت تعليمات لمسؤولين من مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووكالات أخرى بعدم مناقشة العملية، مما يعني فعليًا فرض أمر حظر النشر. ورغم أن الضربة في وسط إيران تسببت في أضرار محدودة، إلا أنها تترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية تجنب المزيد من التصعيد نحو الحرب.
ويأتي قرار الصمت بعد سلسلة من الأحداث بدءاً من الغارة الإسرائيلية على مجمع دبلوماسي إيراني في سوريا في الأول من أبريل، والتي أسفرت عن مقتل كبار القادة العسكريين الإيرانيين. رداً على ذلك، شنت إيران موجات من الهجمات باستخدام طائرات بدون طيار متفجرة وصواريخ باليستية وصواريخ كروز في 13 أبريل، والتي أحبطت الدفاعات الإسرائيلية والأمريكية معظمها.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إن الولايات المتحدة أُخطرت بالعملية الإسرائيلية في اللحظة الأخيرة لكنها لم تشارك. وشدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفي في إيطاليا، على أن الولايات المتحدة لم تشارك في أي عمليات هجومية.
ووقعت الضربة في إيران بعد اجتماع عقده مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان لمناقشة تداعيات الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار الإيراني الأخير ضد إسرائيل. ومع ذلك، لم تذكر قراءة الاجتماع أي عملية عسكرية محتملة في إيران، على الرغم من إعراب القادة الإسرائيليين عن نيتهم الرد على الهجوم السابق.
أثار وزير الدفاع لويد أوستن في السابق مخاوف مع نظيره الإسرائيلي بشأن عدم تقديم إشعار مسبق بشأن الضربة الإسرائيلية في الأول من أبريل في دمشق. وشدد أوستن على أنه لو تم إبلاغ المسؤولين الأمريكيين مسبقًا، لكان بإمكانهم حماية القوات الأمريكية وإسرائيل بشكل أفضل.
طوال فترة الصراع في غزة، كانت إدارة بايدن انتقائية في الكشف عن المعلومات حول التدخل الأمريكي. وبينما قدمت الإدارة تفاصيل الهجمات التي شنها وكلاء إيران على القوات الأمريكية وسفن الشحن العسكرية، فقد قدمت معلومات محدودة حول دعمها للحملة الإسرائيلية ضد مقاتلي حماس، مما أثار الإحباط بين بعض الديمقراطيين في الكونجرس.
