أعلنت إسبانيا، التزامها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، مع تقديم طلب لانضمام فلسطين إلى هذه المنظمة الدولية الرئيسية.
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الدبلوماسية الإسبانية لدعم القضية الفلسطينية وتعزيز الجهود الدولية نحو حل سلمي للنزاع في الشرق الأوسط.
ودافع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن هذه المبادرة من بروكسل، مؤكدًا التزام إسبانيا بلعب دور ريادي في هذا السياق الدولي.
وعلى صعيد متصل، فقد تعرض القرار الذي قدمته الجزائر نيابة عن المجموعة العربية للأمم المتحدة للاعتراض من قبل الولايات المتحدة خلال التصويت الذي جرى يوم الخميس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. حيث حصل القرار على دعم من 12 صوتًا مؤيدًا، إضافة إلى امتناع عضوين عن التصويت، وتصويت ضد القرار من جانب الولايات المتحدة. هذا الحدث يبرز التوترات الدبلوماسية القائمة بين الدول المختلفة في مجلس الأمن الدولي بشأن القضايا الإقليمية والدولية، ويعكس تباين الآراء والمواقف في ما يتعلق بالقضايا الساخنة في العالم اليوم.
بعد التصويت. وافترض الوزير أن الدول الأخرى لديها تقويمها الخاص للاعتراف بفلسطين، رغم إصراره على أن الوقت مناسب الآن لأن هذه الحقيقة من شأنها أن تعطي، الأمل، للشعب الفلسطيني، حسبما نقلت صحيفة الموندو الإسبانية.
وفي كلمته خلال الجلسة العامة، دافع ألباريس بقوة عن ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما تستعد إسبانيا للقيام به، وأن تصبح جزءا من الأمم المتحدة لضمان أمن إسرائيل وتوفير الأمل للفلسطينيين، وقال للشعب الفلسطيني الحق في الأمل وللشعب الإسرائيلي الحق في الأمن.
وأضاف: أنا مقتنع بأن هناك طريقا بديلا للعنف الدائم والألم الذي لا نهاية له بين الشعوب المدعوة للعيش معا، داعيا إلى تطبيق حل الدولتين. وقال: إن جعل هذا الحل لا رجعة فيه هو جعل السلام في المنطقة لا رجعة فيه.
وبالنسبة لألباريس، فإن هذه الطريقة الأفضل لحماية وضمان تطبيق حل الدولتين. وخلص إلى أن هذا يعني اعتراف الجميع بها، كما فعلت الغالبية العظمى من أعضائها بالفعل، وكما ستفعل إسبانيا، وحذر من أنه لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك.
وأشار الوزير الإسباني في بداية حديثه إلى إن، الهجوم الإيراني غير المقبول على إسرائيل، الذي أدانه بشدة، وحذر من أنه وضعنا خطوة أقرب إلى الهاوية، مشيرا إلى أنه في الأسابيع المقبلة، يجب على الأطراف ممارسة ضبط النفس لوقف العنف وإرساء الأسس لمستقبل سلمى لأن خطر التصعيد الإقليمى أصبح حقيقيا أكثر من أي وقت مضى، وسيكون لها عواقب جيوسياسية واقتصادية وإنسانية غير متوقعة.
