بعد صدور اللائحة الداخلية لقانون التصالح في مخالفات البناء، يتساءل عديدون عن مصير طلباتهم القديمة للتصالح في مخالفات البناء، التي قدمت وفقًا للقانون رقم 17 لعام 2019، والتي لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها والبت فيها، أو تقنين أوضاعها.
ولم تتجاهل اللائحة التنفيذية الأمر، فنصت على أن تحال تلك الطلبات التي لم يتم تقنين أوضاعها ولم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال إلى لجان التظلمات والبت المشكلة وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به.
وتضمنت اللائحة أن يتم ذلك دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، فى حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح فى حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التى تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
