حذرت الولايات المتحدة من أنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران فى أعقاب هجومها غير المسبوق على الكيان الصهيوني، وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، يوم الثلاثاء الماضي، إن عقوبات جديدة على طهران، والتى قد تركز على خفض قدرة البلاد على تصدير النفط، ستصدر فى غضون أيام. كما يدرس الجمهوريون فى الكونجرس الأمريكى سلسلة من مشاريع القوانين بشأن إيران، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وسلطت "رويترز" الضوء على تفاصيل حول الإجراءات الحالية ضد إيران وما قد تفعله الولايات المتحدة فى المستقبل، حيث تحظر عقوبات واشنطن على إيران بالفعل جميع التجارة الأمريكية تقريبا مع البلاد، وتمنع أصول الحكومة الإيرانية فى الولايات المتحدة وتحظر المساعدة الخارجية الأمريكية ومبيعات الأسلحة، وفقا لخدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي.
وتم استهداف آلاف الأشخاص والشركات، الإيرانية والأجنبية، بموجب برنامج العقوبات، حيث سعت واشنطن إلى فرض قيود على الحكومة الإيرانية وتغيير سلوكها، بحسب تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكى فى العام الماضي.
وأشارت "رويترز" إلى وجود مخاوف لدى واشنطن بشأن برنامج إيران النووى وانتهاكات حقوق الإنسان ودعمها الجماعات التى تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية.
وأوضحت خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكى إن العقوبات الأمريكية على إيران هى المجموعة الأكثر شمولا من العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة على أى دولة.
وقال بيتر هاريل، المسئول السابق فى مجلس الأمن القومى الأمريكي، فى تصريحات نشرتها "رويترز"، إن الخيارات الأمريكية لمزيد من العقوبات تشمل استهداف تدفق النفط الإيرانى وإتخاذ إجراءات أكثر عدوانية لملاحقة الشركات والممولين الإيرانيين.
وأضاف أن إحدى أهم التحركات ستكون أن تجعل واشنطن، الاتحاد الأوروبى وحلفاء غربيين آخرين يفرضون عقوبات متعددة الأطراف على طهران، لأن معظم العقوبات المفروضة على إيران حاليا هى عقوبات أمريكية.
ولفتت "رويترز" إلى أن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أعاد فرض العقوبات الأمريكية التى تم تخفيفها بموجب اتفاق دولى بشأن برنامج طهران النووى عندما انسحب منه فى عام ٢٠١٨.
وأوضح هاريل أنه: "على الرغم من وجود عقوبات أمريكية على إيران، فإننا فى عالم يتضاءل فيه الضغط الاقتصادى الفعلى لأن لدينا الكثير من العقوبات المعمول بها بالفعل".
واتهم القادة الجمهوريون فى مجلس النواب الأمريكي، الرئيس الأمريكى جو بايدن بالفشل فى تطبيق الإجراءات الحالية وقالوا إنهم سيتبنون سلسلة من مشاريع القوانين لتشديد العقوبات على إيران، ومن بينها التشريعات التى من شأنها زيادة إشراف الكونجرس الأمريكى على الإعفاءات من العقوبات، وتشديد القيود على تصدير السلع والتكنولوجيا الأمريكية إلى إيران، بالإضافة إلى تشريعات تفرض على الإدارة الأمريكية ضمان أن الإعفاءات الإنسانية من العقوبات لا تسهل أعمال الإرهاب أو انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ونوهت "رويترز" إلى عدم وجود مؤشر فورى على متى ستصبح أى من الإجراءات قانونا، أو إذا كان سيحدث ذلك فى الأصل، حيث يتطلب الأمر إقراره من قبل مجلس الشيوخ الأمريكى الذى يقوده الديمقراطيون وموافقة الرئيس الديمقراطى بايدن.
وأشارت "رويترز" إلى أن إدارة بايدن فرضت عقوبات على مئات الأشخاص والكيانات فى إجراءات متعلقة بإيران منذ عام ٢٠٢١.
واستهدفت العقوبات الأمريكية على إيران قدراتها النووية وقطاعى الطاقة والدفاع والمسئولين الحكوميين والبنوك وجوانب أخرى من الاقتصاد الإيراني.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركات أخرى تقول إنها مرتبطة ببرنامج إيران النووي، وكذلك عشرات البنوك، بما فى ذلك البنك المركزى الإيراني.
كما تم استهداف مسئولين حكوميين إيرانيين، بمن فيهم الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسي.
