أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن تصريحات طوكيو عن الانضمام إلى الأنشطة النووية الأمريكية قد يدفع الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى منحدر خطير للغاية.
وقالت زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "من جانبنا، نراقب عن كثب المناقشات الخاصة بمسألة احتمالية انضمام اليابان إلى الأنشطة النووية الأمريكية.
فهذا النهج الذي تتبعه السلطات الرسمية بطوكيو، التي يبدو أنها نسيت قناعتها السلمية ومبادئها المناهضة للأسلحة النووية، قادر دون أدنى شك على أن يدفع الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى منحدر خطير للغاية".
كما سلطت المتحدثة الروسية الضوء على الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى الولايات المتحدة، موضحة أنه "على الرغم من أن هذه الزيارة لم تضيف لنا أي شيء جديد، إلا أنها تزامنت مجددا مع موجات غضب مناهضة لروسيا، وخاصة من جانب رئيس الوزراء الياباني كيشيدا".
يشار إلى أن رئيس الوزراء الياباني أجرى الأسبوع الماضي زيارة رسمية إلى واشنطن، ليصبح أول زعيم ياباني يقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة منذ تسع سنوات، مما يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للتحالف بين البلدين.
ومن ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تنتظر توضيحا من يريفان، في أعقاب التقارير الإعلامية بشأن توقيع اتفاقيات عسكرية وسياسية بين أرمينيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأضافت زاخاروفا - في إطار تعليقها على اجتماع عقد في 5 أبريل الجاري بين عدد من المسؤولين الأرمينيين والأمريكيين ومن الاتحاد الأوروبي - "أكدت السلطات في يريفان في وقت سابق أن تعاونها مع الدول الغربية لم يكن موجها ضد دول ثالثة.. ونحن نتوقع من السلطات الأرمينية أن ترد بشكل واضح على هذه التقارير أو أن تتنصل منها إذا كانت غير صحيحة"، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن موسكو لن تتفاجأ إذا تبين أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي دفعت يريفان للموافقة على خططها، سعيا إلى استبدال القاعدة العسكرية الروسية وحرس الحدود الروسي بخبراء من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" والاتحاد الأوروبي.
وتابعت زاخاروفا: "تسعى كل من واشنطن وبروكسل بشكل واضح إلى قطع جميع العلاقات بين أرمينيا وروسيا، وخاصة في مجال الأمن والاقتصاد، وكذلك تقويض آليات الأمن الإقليمي والشراكة الاقتصادية التي تقوم على أساس منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومعاهدة الأمن الجماعي".
