- اقتصاديون: كتابة الأسعار على المنتجات يكافح التضخم والسيطرة على الأسواق
- «الشافعي»: كتابة السعر تحقق التوازن في السوق
- «الحماقي»: نجاح القرار مرهون بتحقيق رقابة صارمة على الأسواق لوقف التلاعب في الأسعار
خبراء الاقتصاد أكدوا أن قرار الحكومة الخاص بكتابة أسعار السلع على العبوات لها تجارب ناجحة في مختلف دول العالم وعلى رأسها دول الخليج العربي، والدول الأوروبية أيضًا، ويمكن أن تسهم بشكل كبير في محاربة التضخم بشرط توافر الرقابة الكافية على الأسواق، لضبط السوق والقضاء على المضاربات في أسعار المنتجات الأساسية.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن الهدف الرئيس من اتجاه الحكومة ممثلة في وزارة التموين لكتابة السعر النهائي للسلع على المنتجات هو ضبط السوق والسيطرة على عشوائية التسعير، حيث شهدت السوق في الآونة الأخيرة ارتفاعات غير مبررة لبعض السلع نتيجة لنقص المعروض منها في الأسواق.
وأضاف "الشافعي" أن التجارب الدولية في هذا الشأن مبشرة جدًا حيث إن الغالبية العظمى من دول العالم انتهجت هذا الإجراء منذ سنوات طويلة وفي مقدمتها الدول الأوروبية، وانتقلت التجربة عربيًا وأصبحت تطبق في دول الخليج.
وتابع: "كل دول العالم تلزم المصنعين بكتابة سعر المنتج من المصنع وسعر البيع النهائي للمستهلك في خطوة من أجل تحقيق المزيد من الشفافية مع المواطن، لذلك فإن تطبيق الحكومة لهذا القرار يعد خطوة على الطريق الصحيح من أجل توفير المنتجات بأسعار عادلة وتحقيق الشفافية للمواطنين".
وقف التلاعب في الأسعار
ولفت "الشافعي" إلى أن القرار يضع الأجهزة الرقابية في مصر ممثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك أمام اختبار صعب من أجل السيطرة على الأسعار في السوق وتحقيق الرضى للمواطنين من خلال الحصول على المنتجات بأسعار عادلة.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن نجاح تلك الجهود مرهون في الأساس بتحقيق الرقابة الفعالة والصارمة على الأسواق، وهذا لن يتحقق سوى بتضافر جهود مختلف الأجهزة الرقابية في الدولة لتحقيق الهدف من القرار، كما يحتاج كذلك إلى رقابة مجتمعية من خلال الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية والمواطنين أيضًا بالإبلاغ عن وجود أية مخالفات في الأسعار".
من جهتها قالت الدكتورة يُمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، فقالت إن كتابة الأسعار على المنتجات هى الحلقة الأسهل في المنظومة، ولكن الأصعب هو تحقيق الرقابة الفعلية على السوق لضمان بيع هذه المنتجات بأسعار عادلة، فالعديد من المنتجات يكون مدونا عليها أسعار وتباع بأسعار مختلفة، والفترة الأخيرة شهدت تفشي هذه الظاهرة في السوق المصرية.
وأضافت "الحماقي" أن تحقيق الهدف من هذا القرار من شأنه رفع الكثير من الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية التي عانت كثيرا في الفترة الماضية من التلاعب في الأسعار من قبل التجار والحلقات الوسيطة.
وعلى صعيد متصل، قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إن قرار كتابة الأسعار على السلع يعد إحدى الأدوات التي تستخدمها الدول للسيطرة على الأسعار في السوق، والتي من شأنها تحقيق الاستقرار في الأسواق وبخاصة في الفترات التي يرتفع فيها التضخم، وهو ما شهدناه في الآونة الأخيرة.
وأضاف "عنبر" أن السوق المصرية شهدت زيادات غير مبررة في الأسعار على مدار الأشهر الماضية في ظل أزمة العملة ونقص المعروض من السلع والمنتجات، مما دفع بمعدلات التضخم للارتفاع بشكل كبير، إلا أن هذا القرار قد يسهم في السيطرة على التضخم، وتحقيق التوازن في الأسواق عبر توفير السلع والمنتجات بأسعار عادلة.
