الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حركة فتح تستنكر السماح لإسرائيل ببدء عملية عسكرية برية في رفح

عضو المجلس الثوري
عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أسامة القواسمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أبدى أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، استنكاره الشديد إعطاء الضوء الأخضر لبدء عسكرية برية في منطقة رفح، وذلك مقابل عدم رد إسرائيل عسكريًا على الهجمات الإيرانية.

وأكد القواسمي، في اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تتخذ مواقف تضر بمصلحة الشعب الفلسطيني سواء على الصعيدين السياسي والميداني.

وركز على موقف واشنطن من عضوية فلسطين في مجلس الأمن، حيث أبدت المعارضة لهذا الأمر، مما يوحي بتوجهها لتنفيذ تسويات تخدم مصالحها في المنطقة.

وأشار القواسمي إلى أن الولايات المتحدة تتبع سياساتها بما يخدم مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، وهو ما يتضح من خلال الصمت أو الرفض المتكرر للتدخل في القضايا الفلسطينية والمنطقة بشكل عام. وأكد أن هذه السياسات تأتي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحهم الأساسية.

وفيما يتعلق بالوضع الراهن في رفح، أدان القواسمي بشدة ما يبدو أنه استمرار للانتهاكات والمجازر والاعتداءات على الفلسطينيين في تلك المنطقة، لافتا إلى أن ما يجري منذ يوم 8 أكتوبر وحتى الآن يمثل استمرارًا للمحرقة والمجازر وسياسة الإبادة الجماعية التي بدأت قبل عقود ولا تزال مستمرة، بغطاء أمريكى بريطانى كامل.

وقال القواسمي إن الولايات المتحدة تعمل على تهدئة اليهود اليمينيين المتطرفين داخل البلاد لتحسين فرص جو بايدن في الانتخابات القادمة، معتبرًا  هذه الجهود محاولة يائسة ووهمية، كما أكد عدم وجود تأثير إيجابي على شعبية بايدن أو الحزب الديمقراطي بشكل عام في ظل رفض الأغلبية العظمى لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في استباحة الدم الفلسطيني.

وفي دعوته للولايات المتحدة إلى مراجعة سياستها وقوانينها الداخلية، أكد القواسمي أن هذه السياسات تتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني وتدعم بنسبة 100٪ العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في كافة أنحاء فلسطين.

وشدد على أن التحالف القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل يمثل تهديدًا خطيرًا على السلام والاستقرار في المنطقة، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في هذه السياسات وتغييرها لصالح العدالة والسلام.