انتقادات عديدة وجهها أعضاء بغرفة شركات السياحة، لقرارات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بتحديد التصنيف الفئوي للشركات على كل مقعد داخل مجلس إدارة الغرفة، وتضمن تحديد عضوين يمثلان شركات السياحة فئة (أ) التي حققت حجم أعمال 50 مليون جنيه أو أقل في العام المالي السابق على إجراء الانتخابات، وعضو واحد يمثل شركات السياحة فئة (أ) التي حققت حجم أعمال أكثر من 50 مليون جنيه في العام المالي السابق على إجراء الانتخابات، و4 أعضاء يمثلون شركات السياحة العامة الفئة (أ) التي حققت حجم أعمال 50 مليون جنيه فأكثر في العام المالي السابق على إجراء الانتخابات من نشاط السياحة المستجلبة، وعضو واحد يمثل شركات السياحة الفئة (ب)، (ج).
وفي البداية، قال وليد خليل عضو غرفة شركات السياحة، أن تقسيم مقاعد مجلس إدارة الغرفة بحسب القرار الوزاري يعتبر مجحفا للعديد من المنشأت الاعضاء خاصة وأن التصنيف الفئوي جاء على أساس نشاط الشركة بدلا من سنوات الخبرة وحجم الأعمال.
وأضاف خليل أن القرار المعيب قانونا منح أربعة مقاعد بالمجلس من أصل ٨ للشركات العاملة في مجال السياحة المستجلبة وبالاضافة الى وجود مقعد للنقل السياحي فإنه يتبقى ٣ مقاعد فقط لباقي الشركات السياحية سواء العاملة في السياحة المحلية أو مجال الحج والعمرة، وهو توزيع يعتبر غير عادل، موضحا انه كان يجب أن يتم التصنيف الفئوي بحسب حجم الاعمال الاجمالي وليس النوعي أي بعيدا عن طبيعة نشاط الشركة، بمعنى أن توضع الثلاث فئات فئوية وفقا لحجم الأعمال تبدأ من ما فوق ٢٠٠ مليون جنيه ولهم مقعدين ثم ما فوق ٥٠ مليون جنيه ولهم مقعدين ايضا ثم تحت ٥٠ مليون جنيه ولها ثلاث مقاعد.
وأكد خليل، أن الدعوة للانتخابات جاءت متأخرة للغاية حيث أنه يجب الانتهاء من انتخابات الغرف السياحية والاتحاد العام قبل ٣٠يونيو المقبل وفقا للقانون، وفيما ستجرى الانتخابات للغرف في ٢٢مايو المقبل، وبعدها انتخابات الاتحاد العام في فترة لا تزيد عن شهر وفقا للقانون ايضا، لذا فإن اي طعن تقدم به أحد أعضاء الغرفة ويتم قبوله ستكون النتيجة تأجيل الانتخابات بالكامل الى العام المقبل، مرجعا السبب في ذلك الى عدم الدعوة والاستعداد مبكرا لانتخابات الغرف السياحية.
فيما قال ياسر سلطان عضو الغرفة، إن الانتخابات هذا العام تأتي في فترة تشهد زخم سياحي وانشغال الكثير من الشركات في تنظيم رحلات العمرة ثم الحج وكذا رحلات السياحة المستجلبة اي في قلب موسم مزدحم، لذا فإن الرؤية لا تزال غير واضحة لدى الشركات سواء في قرار الترشح او اختيار الاعضاء من بين المرشحين، منتقدا قرار التصنيف الفئوي الذي أصدرته الوزارة وخصص ٤مقاعد لشركات السياحة المستجلبة فوق ٥٠ مليون جنيه في حين ان عدد هذه الشركات لا يزيد عن ٢٠٠ شركة من حوالي ٢٥٠٠ شركة تعمل في مصر وهو عدد كبير لا يتناسب مع طبيعة الشركات والأهداف المرجوة من المجلس الجديد.
وأكد سلطان أن الوزير بحسب القانون الجديد يملك وضع لائحة الانتخابات وتعيين ٤ أعضاء بمجلس الإدارة، لذا كان يجب ان يتوافق أكثر عند إعداد التصنيف الفئوي مع الشركات صاحبة المصلحة التي ستترشح وتنتخب في نفس الوقت، فهي غرفة للشركات ويجب ان يأتي مجلس يمثلهم جميعا، منتقدا إلغاء بند الدورتين الذي كان يمنح الفرصة دائما لضخ وجوه جديدة في الانتخابات، وكذلك اضطرار الأعضاء للحضور من كافة المحافظات للإدلاء بأصواتهم في القاهرة، على الرغم من سهولة عمل تصويت إلكتروني بكلمة سر خاصة بكل شركة، ما يوفر الوقت والجهد.
