*نقيب الزراعيين: هناك خطوات مهمة يجب اتباعها للمزارعين لضمان حصاد محصول القمح بشكل جيد وآمن مع ضمان زيادة الإنتاجية
*وزير التموين: نستهدف شراء 3.5 مليون طن من القمح المحلى
*خبير زراعي: هناك تطور إيجابى فى قطاع الزراعة بشكل عام وفى محصول القمح بشكل خاص
*البحوث الزراعية: الاهتمام بالفلاح الحل الأمثل لزيادة محصول القمح خلال الفترة المقبلة
يُعد محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية التى لا يمكن الاستغناء عنها بأى حال من الأحوال لدخوله فى رغيف الخبز ويشهد شهر أبريل الحالى حدثًا مهمًا للفلاحين وهو حصاد القمح أو الذهب الأصفر كما يطلق عليه البعض وعندما يحين موعد حصاد القمح، هناك عدة علامات تدل على نضج المحصول وجاهزيته للحصاد فالحبوب يجب أن تكون صلبة ومتماسكة بحيث يصعب تشكيلها بين الأصابع، ويجب أن يكون انفصال الحبوب عن أغلفتها سهلًا، ومن الضرورى أيضًا أن يتم الحصاد فى الموعد المناسب لتفادى الآثار السلبية للتأخير فتأخير عملية الحصاد يمكن أن يؤدى إلى زيادة نسبة جفاف النباتات، مما يجعلها هشة وسهلة الكسر، كما يزيد من انفراط الحبوب وفقدان المحصول، بالإضافة إلى ذلك، ينبغي الحرص على حصاد القمح فى الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس لتجنب فرط الحبة.
فى بيان صادر عن وزير التموين على مصيلحي فى نهاية مارس، أعلنت الحكومة عن خطتها لشراء ٣.٥ مليون طن من القمح المحلى خلال موسم توريد الحبوب لعام ٢٠٢٤.
وأوضحت الهيئة العامة للسلع التموينية، التي تشتري الحبوب للحكومة، أنها قامت بشراء ١١٠ ألف طن من القمح فى مزايدة دولية، تتضمن ٥٠ ألف طن من القمح البلغارى و٦٠ ألف طن من القمح الروماني.
وفى إطار دعم المزارعين وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم ٢٠٢٤-٢٠٢٥ عند ٢٠٠٠ جنيه للإردب.
وفى سبيل زيادة المحصول، أعلن وزير الزراعة السيد القصير فى سبتمبر الماضى عن خطة لزيادة المساحة المزروعة بالقمح إلى ٣.٨ مليون فدان، مقارنة بـ٣.٢ مليون فدان فى الموسم السابق.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتي تأكيدا على دعم الحكومة للمزارعين، وذلك بعد الموافقة على زيادة السعر التوجيهى للإردب إلى ٢٠٠٠ جنيه لدعم المزارعين المحليين.
وقت معين لحصاد محصول القمح
وفى هذا السياق يقول الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، هناك أوقات معينة يتطلب فيها حصاد محصول القمح بناءً على مراحل نموه موضحًا يجب أن يتم فطام القمح فى مراحل معينة من نموه بمعنى أن يتم منع المياه عن القمح قبل الحصاد بشهر ونصف أو شهر على الأقل، وعندما تصبح الحبوب صلبة وتبدأ فى التلوين باللون الأصفر ويكون صعب كسرها يعنى أنه ذلك الوقت المناسب لحصادها.
وأضاف خليفة فى تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أن الرية الأخيرة لمحصول القمح لها أهمية كبيرة للغاية فى الحفاظ على المحصول وتحقيق أكبر استفادة منه، حيث يمكن أن تزيد من إنتاجية المحصول بشكل ملحوظ وفقًا للنتائج التى تمت دراستها فى هذا الشأن، وتابع خليفة أن المؤشرات الأولية تقول إن متوسط إنتاجية القمح هذا الموسم تفوق المواسم الماضية بفضل زيادة محصول القمح عن المواسم الماضية.
وتابع «خليفة»، هناك خطوات مهمة يجب اتباعها للمزارعين لضمان حصاد محصول القمح بشكل جيد وآمن مع ضمان زيادة الإنتاجية أعلى معدل ممكن الوصول إليه، حيث نصح خليفة الفلاحين بعدم تأخير عملية الحصاد عن الوقت المحدد لها والتى تختلف من عام لآخر موضحًا أن تأخير حصاد القمح عن الموعد المناسب يؤدى إلى زيادة نسبة الجفاف والفقدان فى المحصول، خاصة فى غياب دور المرشد الزراعى الذى كان له دور كبير للغاية فى مساعدة الفلاحين فى اختيار المحاصيل التى تصلح للتربة أو الوقت المعين لزراعة بعض المحاصيل الزراعية أو وقت حصاد المحاصيل سواء كان القمح أو الذرة أو الفول أو غيرها من المحاصيل الاستراتيجية.
وطالب نقيب الزراعيين، بعودة المرشد الزراعي لأن عودته مرتبطة بعدة عوامل من أهمها تطوير المجتمع الزراعي، وتحسين الإنتاج الزراعي، وتعزيز الاستدامة البيئية، موضحًا أن أهمية المرشد الزراعى لها عدة جوانب من أهمها زيادة الإنتاجية حيث يساعد المرشد الزراعي المزارعين على تطبيق أفضل الممارسات الزراعية واستخدام التقنيات الحديثة لزيادة إنتاجية المحاصيل والحيوانات، إلى جانب تحسين الجودة حيث يساعد المرشد الزراعى بشكل كبير فى تحسين جودة المنتجات الزراعية من خلال متابعة المعايير الزراعية وتقديم النصائح حول العناية بالمحاصيل والحيوانات.
وأشار خليفة، إلى أن المرشد الزراعى يعمل بشكل قوى وفعال على دعم الاقتصاد المحلى لأنه يساهم فى دعم الاقتصاد المحلى من خلال تعزيز القطاع الزراعى وتحسين دخل المزارعين إلى جانب تحقيق الأمن الغذائى لأنه يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى من خلال زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين إدارة الموارد الزراعية.
وطالب نقيب الزراعيين، الفلاحين والمسئولين عن ملف الزراعة من قبل الحكومة باستخدام الميكنة الحديثة لزيادة كفاءة عملية الحصاد، إلى جانب تجنب الحصاد اليدوى فى درجات حرارة مرتفعة لعدم زيادة الهدر من محصول القمح، مع التركيز على الحصاد فى الصباح الباكر أو بعد الغروب للحفاظ على جودة المحصول.
الإحصاء: واردات مصر من القمح تسجل ١٨٩ مليون دولار فى شهر واحد
وتشير البيانات إلى تراجع كبير فى واردات مصر من القمح خلال أكتوبر الماضى بنسبة ٧٢٪، بالإضافة إلى زيادة فى واردات بعض السلع الأخرى مثل المواد الأولية من الحديد والصلب، والنحاس ومصنوعاته، وخامات حديد ومركزاتها.
وهذا الانخفاض فى واردات القمح ساهم فى تقليل قيمة العجز فى الميزان التجارى خلال الشهر الماضي، إذ انخفض بنسبة ١٦.٦٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
استخدام الآلات الزراعية الحديثة لحصاد محصول القمح
بينما يقول حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن هذا الموسم سيشهد زيادة كبيرة فى محصول القمح إلى جانب جودته ونقائه بفضل الجهود المبذولة فى ذلك الملف من قبل وزارة الزراعة والحكومة موضحًا أن ذلك يرجع أيضا لاستخدام تقنيات الزراعة المناسبة وتوفير سلالات محسنة من القمح من قبل مديرية الزراعة، وكذلك توفير السماد اللازم للمزارعين، مما أسهم فى تعزيز إنتاجيتهم وتحسين أدائهم الزراعى بشكل عام، خاصة أن الدولة المصرية تعمل جاهدة إلى تقليل نسبة الاستيراد من محصول القمح لأننا نستورد كميات كبيرة للغاية تصل إلى أكثر من ٥٠٪ لأن المحصول لدينا لا يكفى بأى حال من الأحوال لسد العجز المحلى مما يجعلنا مجبرين لسد ذلك العجز باستيراد باقى العجز من الدول الخارجية سواء كان من روسيا أو أوكرانيا أو غيرهما من الدول.
وطالب أبو صدام فى تصريحات خاصة لـ"البوابة"، الدولة ووزارة الزراعة بزيادة سعر توريد إردب القمح للدولة لتعويض تكاليف الزراعة المتزايدة وإيجارات الأراضى والعمالة. موضحًا أن رفع سعر الإردب قد يكون حلًا لهذه القضية وقد يسهم فى تحقيق عوائد أفضل للمزارعين حيث إن زيادة سعر توريد القمح للدولة سيجعل هناك إقبال كبير من الفلاحين على توريد القمح مما يجعل هناك زيادة فى التوريد ويقلل فاتورة الاستيراد التى تعد فى زيادة مستمرة مما يوفر العملة الصعبة خاصة فى ظل ارتفاع سعر الدولار وكسرت حاجز الخمسين جنيهًا، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية للقطاع الزراعي.
وأضاف نقيب الفلاحين، أن هذ العام تم زراعة ما يقرب من حوالى ٤ ملايين فدان من القمح، وأن الدولة المصرية نجحت بشكل كبير فى الاهتمام بالزراعة والمحاصيل الاستراتيجية بفضل توفير التقاوى المعتمدة بنسبة ١٠٠٪ وتدارك المشاكل التى كانت تحدث فى الأعوام السابقة موضحًا أن تلك الخطوة ساعدت بشكل كبير فى زيادة إنتاجية القمح وبالتالى زيادة دخل المزارعين مؤكدًا أن تلك الطريقة تعكس التزام الحكومة بتعزيز الاكتفاء الذاتى وتعزيز الاستدامة فى القطاع الزراعي، ويمكن أن تساهم فى تحقيق الأمن الغذائى وتعزيز الاقتصاد المحلى خاصة فى المحاصيل التى نواجه مشاكل فيها بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد.
سعر عادل لمحصول القمح
وفى نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، منذ أكثر من عشرين عامًا، نواجه مشكلة مستمرة فى محصول القمح، والتى تبدو بحاجة ماسة إلى حلول شاملة وفعالة، رغم مطالبتنا بتطبيق حلول عادلة لهذه المشكلة منذ عام ٢٠٠١، إلا أن الجهود لذلك لم تحقق النجاح المطلوب حتى الآن، باستثناء بعض التقدم الذى تحقق عبر التعاون البحثى بين المتخصصين بشأن استنباط الأصناف الجديدة.
وأضاف «صيام» فى تصريحاته لـ«البوابة»، أن هناك واحدة من أبرز الصعوبات التى نواجهها منذ فترة زمنية بعيدة وهى عدم وجود سعر عادل لمحصول القمح الذى يجذب المزارعين، والذى يتم تحديده قبل بدء كل موسم زراعى وعلى الرغم من أننا شهدنا تطبيق هذا الإجراء فى العام الماضي، إلا أن السعر الذى تم تحديده كان أقل من السعر العالمي، مما يجعل المزارعين يواجهون تحديات كبيرة فى الاستمرار فى زراعة المحصول بشكل مستدام وربحي.
وأوضح الخبير، أنه يبدو أننا بحاجة إلى جهود متجددة وتعاون مستمر بين الجهات المعنية، بما فى ذلك الحكومة والمزارعين والخبراء الزراعيون، لتطوير حلول شاملة تضمن استدامة صناعة محصول القمح ورفاهية المزارعين مما يعمل بشكل قوى وفعال على زيادة محصول القمح وبالتالى نقلل من فاتورة الاستيراد التى تعد مرتفعة للغاية خاصة فى ظل ارتفاع سعر الدولار.
وتابع «صيام»، أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تبدى اهتمامًا بتعزيز إنتاجية القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتعزيز الأمن الغذائي، ومن الواضح أن هناك تطورًا إيجابيًا فى قطاع الزراعة بشكل عام وفى محصول القمح بشكل خاص خلال السنوات الماضية حيث شهدت الأصناف تحسنا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى زيادة إنتاجية الفدان من ٨ إردب إلى ١٨ إردبا، وبالتالى تصبح مصر على رأس الدول من حيث إنتاجية الفدان، مما يعزز مكانتها فى مجال الزراعة ويدعم جهودها نحو تحقيق الأمن الغذائى ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد.
وأشار صيام، إلى أنه فى الوقت الحالى تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتى من محصول القمح بنسب تتراوح ما بين ٤٠٪ و٤٥٪ فقط، مما يعنى أن الدولة تستورد حوالى ١٢ مليون طن من إجمالى استهلاكها البالغ ٢٢ مليون طن، وهذا يجعلها الدولة المستوردة الأولى فى هذا القطاع، ومن الجدير بالذكر أن مركز البحوث الزراعية يسعى إلى هدف طموح لرفع نسبة الاكتفاء الذاتى إلى ٨٠٪ على الأقل لأن ذلك سيوفر عوامل عديدة من بينها تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج إلى جانب تقليل نسب البطالة وتوفير فرص العمل للشباب.
وأوضح صيام، أنه لتحقيق هذا الهدف، يتعين الاعتماد على استنباط الأصناف المحلية المناسبة موضحًا أنه على الرغم من التحديات الكبيرة، يمكن أن يكون هذا الحل فعالًا جدًا إذ يمكن لاستنباط الأصناف المحلية المناسبة أن يزيد من الإنتاجية والجودة المحلية، مما يقلل التبعية والاعتماد على المستوردين الخارجيين ويحد من التبذير والتكاليف الناجمة عن الاستيراد بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعزز هذا الحل الأمن الغذائى مما يعزز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
ارتفاع الواردات من القمح
ويقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن محصول القمح شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، حيث شهد الإنتاج المحلى لمحصول القمح زيادة تدريجية، حيث ارتفع من ٨.٤٩ مليون طن فى عام ٢٠١٩ إلى ٩.٨٩ مليون طن، ومن ثم إلى ١٠ ملايين طن فى العام الماضى ومع ذلك فإن الواردات ما زالت مرتفعة مقارنة بالإنتاج المحلي، حيث بلغت الواردات عام ٢٠١٩ أكثر من ١١ مليون طن، و١٢.٩ مليون طن فى عام ٢٠٢٠، ثم انخفضت قليلًا إلى ١١.١ مليون طن فى العام ٢٠٢٢ موضحًا أن تلك الأرقام تشير إلى استمرار الاعتماد على الواردات لتلبية جزء كبير من الطلب المحلى على القمح، على الرغم من زيادة الإنتاج المحلى بشكل عام خاصة فى ظل الأراضى المستصلحة مؤخرًا سواء كان فى الوادى الجديد أو أرض توشكى وغيرهما فى العديد من المحافظات.
وأضاف «محمود» فى تصريحاته لـ«البوابة»، أن إنتاج مصر من القمح ارتفع إلى أكثر من ٨٪، حيث بلغ إنتاجنا من القمح نحو ١٠ ملايين طن فى عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٩.٢٦ مليون طن فى عام ٢٠١٤ ولكن ذلك الرقم ضئيل للغاية مقارنة بحجم استهلاكنا من القمح والذى يتخطى ٢٢ مليون طن من القمح.
وطالب «محمود»، وزارة الزراعة بالاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية بشكل أكبر لما تمثله من أهمية كبيرة خاصة أن تلك المحاصيل تعد من أهم المحاصيل الموجودة إلى جانب تشجيع الفلاحين والمزارعين على الاهتمام بتلك المحاصيل خاصة أن هناك جزءا كبيرا من الفلاحين يتجه نحو محاصيل أخرى لأنها أقل تكلفة إلى جانب أنها تعد من الأعلاف للحيوانات مثل البرسيم فى ظل ارتفاع أسعار الأعلاف بسبب ارتفاع سعر الدولار.
