التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مدينة رام الله، حيث ناقشا أهمية تعزيز الجهود الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة، وضرورة وقف التصعيد واعتداءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال للمناطق الفلسطينية، إلى جانب دعم جهود الحكومة في الإصلاح المؤسسي الشامل.
أكد مصطفى خلال الاجتماع على أهمية وقف النار فورًا وفتح جميع المعابر بشكل كامل مع قطاع غزة، مشددًا على أن الجهود الإغاثية والإنسانية وتوزيع المساعدات ستظل محصورة ومحدودة دون تحقيق هذه الخطوات الأساسية. وأشار إلى ضرورة استعادة وتوفير الخدمات الأساسية لشعب غزة، مؤكدًا استمرار التعاون مع المؤسسات والشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
طالب مصطفى بالتحرك الدولي الفعّال لوقف اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، ووقف التوسع الاستيطاني غير الشرعي الذي يعتبر عائقًا أمام عملية السلام وتحقيق حل الدولتين.
رئيس الوزراء الفلسطيني استعرض الوضع المالي الصعب نتيجة استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، واحتجاز الأموال المقتطعة، مما أثر سلبًا على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل. طالب بريطانيا والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات والإفراج عن الأموال المحتجزة.
كما أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني، الوزير البريطاني، على خطط الحكومة في الإصلاح المؤسسي الشامل لكافة القطاعات، مع التركيز على تمكين القضاء ودعم استقلاليته، ومكافحة الفساد، وترشيد النفقات، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، كما شدد على أن هذه الجهود تعكس إرادة فلسطينية خالصة في تحقيق الاستقلال والتحرر من الاحتلال.
وأكد أن الحكومة مستمرة في مساعيها لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على الاعتراف الثنائي المتبادل مع دول العالم، بهدف تحقيق أهدافها بالتخلص من الاحتلال وتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية على أرضها.
